لا تزال ردود الفعل المناهضة للائحة التي أصدرها البرلمان الأوروبي حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر تثير الجدل وسط العديد من القوى السياسية في البلاد سواء كانت معارضة أو موالاة، التي اتفقت على أن خطوة “النواب الأوروبيين” هي تدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.