لا تزال ردود الفعل المناهضة للائحة التي أصدرها البرلمان الأوروبي حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر تثير الجدل وسط العديد من القوى السياسية في البلاد سواء كانت معارضة أو موالاة، التي اتفقت على أن خطوة “النواب الأوروبيين” هي تدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.
وقال رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، إن ما جاء في لائحة البرلمان الأوروبي بخصوص تدهور الحريات في الجزائر، هو كلام خطير يؤكد التوجه نحو محاولة فرض الوصاية على الجزائر، خاصة وأن اللائحة حسب -تعبيره- جاءت بصيغة الأوامر.
وأكد في منشور له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أن “القضايا الداخلية والسيادية نحن من يتكفل بها ولا دخل لهم بشأنها، لأنهم منافقون ولا نثق بهم مطلقا”، ليضيف: “هم يتغاضون عن حقوق الإنسان والديمقراطية حين تتحقق مصالحهم أو حينما يتحكمون في نواصينا عن طريق حلفائهم بيننا، كما هو الحال في دول عربية أخرى هي أكبر عدو للحريات والديمقراطية، ويضغطون باسم حقوق الإنسان والديمقراطية فقط من أجل الابتزاز والتحكم”.
وحسب مقري، فهم يسعون لتغيير “تشريعاتنا المتعلقة بهويتنا” خصوصا ما يتعلق بمنظومتنا الأسرية، ويعتبرون أن اللغة العربية مفضلة على الأمازيغية ويتعامون عن كون اللغة الفرنسية هي السائدة، وما يهمهم هو أن تبقى الفرنسية مسيطرة لضمان مصالحهم.
من جانبها، اعتبرت حركة البناء الوطني على لسان رئيسها عبد القادر بن قرينة، أن اللائحة التي أصدرها البرلمان الأوروبي تنم عن خلفيات ابتزازية للجزائر تتكرر كل مرة، ومن نفس الجهات التي تستغل المحافل الدولية لتمرير أجنداتها.
وترى الحركة “أن الجزائر تتعرض للضغوطات بسبب مواقفها المشرفة في الدفاع عن حقوق الشعوب ورفض سياسات الكيل بمكيالين ورهن مواقف المؤسسات الدولية لجهات وحسابات ضيقة لبعض دول الهيمنة والتوسع ونهب ثروات الشعوب والمتاجرة في التوترات”.
ويبدو أن التحرك الحزبي لبعض التشكيلات السياسية قاد بنواب المجلس الشعبي الوطني للتحرك ضد اللائحة الصادرة عن البرلمان الأوروبي، حيث سارعت الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني لإصدار بيان تنديدا بما وصفته تدخلا غير قانوني في الشؤون الداخلية للبلاد.
ونفس الموقف، تبنته المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، التي أعلنت رفضها لما وصفته التدخل السافر في القرارات السيادية للجزائر، مؤكدة أن تدخلات البرلمان الأوروبي لا تساعد أبدا على بناء جدار الثقة مع الجزائر باعتبارها لاعبا أساسيا في عديد القضايا الأمنية منها والسياسية والاقتصادية.
