نسعى من خلال هذه الورقة إلى وضع الأصبع على واقع البحث العلمي بالمغرب، وذلك من منطلق المشيرات والغايات التي تؤطرها المؤسسات الراعية للبحث العلمي وطنيا وعالميا.

"بعد دمار البشر، لا أسف على الحجر"، هكذا علق أحد النشطاء السوريين في حمص على جرائم الإبادة في حق الأوابد التاريخية الأثرية والتراث الثقافي في سوريا والبلاد العربية، جراء الصراع والحروب. مواقع تاريخية وآلاف المساجد الإسلامية تعرضت للقصف والدمار والنهب والبلطجة.

يشكل 30 يونيو من كل سنة تاريخا مهما في حياة عدد من المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من الدستور المغربي الأخير، الذي أفرده لـ"الحكامة الجيدة"، ونص فيه على عدد من المؤسسات والهيئات، منها ما هو موجود قبل الإصلاح الدستوري لسنة 2011، وعمل هذا الأخير على دسترتها ونص على إعادة تنظيمها بقوانين، بعد أن كان أغلبها قد أح

التفاتة الملك محمد السادس نحو إفريقيا.. مرآة عاكسة لمغرب التضامن

في خضم حالة الاستنفار التي عرفها العالم أثناء ذروة انتشار جائحة «كورونا»، لاحظنا أن تلك الحالة لم تمنع، رغم الصعوبات والصراعات الحادة الظاهرة والمسكوت عنها، من ظهور خطاب مختلف النبرة والرؤية يمكن القول إن زعيمه شبه الأوحد هو الفرنسي البروفسور راوولت الذي حاول خصومه ومن يهدد مصالحهم في البداية التعتيم على خطابه والاستخفاف به، ولك

ترمز بطاقة الهوية، أي بطاقة التعريف الوطنية، إلى هوية حاملها بوصفه مواطنا للدولة، وذلك من خلال تحديد اسمه ونسبه العائلي وسنة ميلاده ثم صورته وعنوان سكنه.

يعيش العالم الغربي هذه الأيام نقاشا عميقا ومثيرا حول الذاكرة وثقوبها التي مازالت تنزف جراحا وآلاما. فقد فرض الشارع منطقا آخر للتناول بعيدا عن سفسطة النخبة وقراءاتها وتبريراتها المشروطة. فالمنظومة الغربية التي بنيت على قدسية الدولة القطرية وصنعت لها قيما حضارية إنسانية تؤطرها مازالت تحمل في ثناياها آلام الماضي القريب والبعيد.

تشهد الآونة الأخيرة بالمغرب تداولا واسعا حول النموذج التنموي الذي نطمح إليه والمجالات الحية التي ينبغي أن يطالها؛ في ظل ظرفية عالمية ووطنية أقل ما يقال عنها إنها مضطربة وغير مستقرة، وتتميز بالعديد من التغيرات المتسارعة، لاسيما في ظل تفشي جائحة كورونا: اضطراب في الأسواق وفي سلاسل التموين الدولية، تباطؤ في الاقتصاديات، تراجع في ال

مؤسف جدا ما تشهده كثير من بلدان العالم اليوم من إثارة للعنصريات، ومن إشاعة لنوازع التمييز المقيت بين البشر، اعتمادا على عناصر اللون أو العرق أو الانتماء الجغرافي.

منذ حوالي ثلاثين سنة، والقطاع الخاص في مجالي التعليم والصحة يعرف نموا واطرادا في المجتمع، وتعرف أرقام معاملات المجالين نسبة لا يستهان بها في مجال الاستثمار، إلا أن لهما خصوصية يتفردان بها، بخلاف الاستثمارات في المجالات الأخرى، لأن المجالين يقدمان خدمات أساسية واجتماعية لا يمكن أن تخضع لمنطق الاحتكار أو الابتزاز أو المنع أو غيرها