كثرت في الأوساط الإسرائيلية مؤخرًا نقاشات تصل حدّ الاختلاف والتراشق الإعلامي، والاتهامات المتبادلة بين أعضاء الحكومة من جهة والجيش والأجهزة الأمنية من جهة ثانية حول طبيعة العلاقة العسكرية والسياسية مع قطاع غزة؛ فالبعض يدعو لاحتلال القطاع كوزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي بن غفير، في وقت يرى فيه الجيش ضرورة وقف الحرب، وعقد اتفاق مع حركة حماس، لأن العملية العسكرية استنفدت أغراضها، وما عاد يمكن للجيش البقاء أكثر من ذلك، يقاتل بين المدن بتكتيكات متكررة ومكشوفة.
تلك النقاشات، وفي الشهر التاسع من العدوان المستمرّ على غزة، حملت ضمنيًا اعترافًا بالفشل في تحقيق "النصر المطلق" الذي أراده بنيامين نتنياهو، كما الفشل في تحقيق أيّ من الأهداف التي أعلنها والمتمثّلة بالقضاء على حركة حماس عسكريًا وسلطويًا، وإطلاق سراح الأسرى الجنود والضباط بالقوّة المسلحة، وعودة المستوطنين إلى غلاف غزة.
تقدير الجيش بأن المعركة انتهت، ومكابرة القيادة السياسية ورفضها وقف الحرب لأغراض سياسية تتعلق بزعماء اليمين المتطرف ومصالحهم، كان ذلك سببًا مهمًا في اتساع مساحة الخلاف والتراشق الإعلامي، لا سيّما مع الفشل في تحقيق الأهداف، وتآكل الردع الذي تعيش عليه دولة إسرائيل منذ نشأتها.
ملامح المرحلة الثالثة
في ظل الخلافات الإسرائيلية، كان لافتًا حديث بنيامين نتنياهو، عن إحراز إسرائيل تقدّمًا لإنهاء مرحلة تدمير جيش حماس، وبأنه سيتعيّن على إسرائيل استهداف بقايا الحركة في المستقبل، مع الإشارة إلى أن الجيش سيبدأ المرحلة الثالثة من القتال بعد انتهاء العملية العسكرية في رفح خلال الأسابيع القادمة.
ما يعني أن نتنياهو أصبح يدرك عجز جيشه عن تحقيق النصر المطلق في قطاع غزة، ولا بد من التراجع خطوات وفق تكتيكات الجيش الذي يدفع باتجاه ما يسمّى المرحلة الثالثة التي تأتي ملامحها وفق ما يلي:
1- إعادة انتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي: التموضع داخل حدود قطاع غزة مع فلسطين المحتلة عام 1948، بالإضافة إلى التموضع على محور فيلادلفيا/ صلاح الدين مع مصر، ومحور "نتساريم" جنوب مدينة غزة، والذي يفصل شمال القطاع عن الوسط والجنوب.
يأتي ذلك تجنبًا للبقاء داخل المدن التي باتت تشكّل استنزافًا متواصلًا لجيش الاحتلال ماديًا وبشريًا؛ نتيجة الأفخاخ التي أعدتها المقاومة داخل المباني، وفي الطرقات ومن تحت الأرض، ما شكّل كابوسًا دفع نحو 900 ضابط من المستويات الوسطى في جيش الاحتلال لتقديم استقالاتهم في حالة استثنائية عبر تاريخ الكيان، حيث يتراوح المعدّل الوسطي لاستقالات الضباط سنويًا بين 100 و120 ضابطًا.
2- عمليات عسكرية أمنية موضعية: تنفيذ هجمات محدودة ضد أهداف بعينها في قطاع غزة عبر الطيران أو المدفعية، أو دخول كتائب عسكرية لبعض المناطق لساعات أو أيام ثم الانسحاب؛ بهدف إضعاف المقاومة واستنزافها وفق سياسة جز العشب، في محاكاة لما يجري في الضفة الغربية.
3- استثمار الكارثة الإنسانية: محاولة استمالة بعض الأشخاص أو العائلات ليكونوا نواة لسلطات محلية مناطقية تحت إشراف وحماية الاحتلال، وذلك عبر توزيع المساعدات الإنسانية التي يتحكّم الاحتلال في دخولها عبر سيطرته على جميع المعابر، لا سيّما بعد تدمير معبر رفح مع مصر.
يهدف الاحتلال من ذلك إلى استنبات سلطة محلية بديلة عن حماس، تدير الشؤون المدنية للفلسطينيين في قطاع غزة مدعومة من قوى إقليمية ودولية، تحت إشراف وسيطرة سلطات الاحتلال العسكرية، في صيغة تشبه ما يجري في الضفة الغربية، لتحقيق رؤية اليمين المتطرف بعزل الضفة عن القطاع والسيطرة عليهما.
