أن التنمية الشاملة هي الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في أي دولة مع الاهتمام بتنمية واستغلال الموارد الاقتصادية الوطنية. فالموارد الاقتصادية تعتبر العمود الفقري لأي اقتصاد وتلعب دورا بارزا في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق الثروة والتنمية المحلية. ومن أهم تلك الموارد: الموارد الطبيعية مثل النفط والغاز والمعادن؛ والموارد البشرية مثل المهارات والكفاءات التي يمكن توظيفها في سبيل التنمية؛ والموارد المالية والاقتصادية مثل رأس المال والاستثمارات.
و تعتبر العملية الاقتصادية في استغلال الموارد الوطنية بشكل فعال وصحيح أمرا بالغ الأهمية، حيث يمكن من خلالها تحقيق الاكتفاء الذاتي والاعتماد الذاتي على الموارد الداخلية دون الحاجة للاعتماد على المووارد الخارجية، مما يدعم الاستقلالية الاقتصادية للدولة ويضمن استقرارها في مواجهة التحديات الاقتصادية الخارجية.
إن توفير العمل المنخرط والمدرب والمتخصص هو عامل أساسي في تحقيق أقصى استفادة من الموارد الوطنية، حيث يمكن للكفاءات المحلية المدربة بشكل جيد أن تساهم في تنمية الصناعات المحلية ورفع مستوى الإنتاجية وتطوير الابتكار والتكنولوجيا الوطنية، مما يعزز التنافسية الاقتصادية للبلد في السوق العالمية.
بالتالي، يجب على الدول العمل بجدية على تنمية واستغلال مواردها الاقتصادية الوطنية بطريقة مستدامة وفعالة، من خلال وضع سياسات واستراتيجيات تشجع على الاستثمار في الموارد البشرية وتعزز القطاعات الاقتصادية الواعدة وتدعم الابتكار والتطوير التكنولوجي، لتحقيق الاكتفاء الذاتي والازدهار الاقتصادي للبلد.
بوبكر سيدي امبيريك
