قررت محكمة مصرية إحالة أوراق 30 شخصا إلى المفتي، لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، بعد إدانتهم في قضية اغتيال النائب العام هشام بركات.
وحددت محكمة جنايات القاهرة جلسة 22 يوليو المقبل للنطق بالحكم، بعد ورود تقرير المفتي.
وحسب القانون المصري، فإن رأي المفتي بإقرار شرعية حكم الإعدام أو رفضه ليس ملزما للمحكمة. غير أن القضاء المصري غالبا ما يأخذ برأي المفتي في مثل تلك القضايا.
وكان بركات قد اغتيل في هجوم على موكبه، أثناء خروجه من منزله شمال شرقي العاصمة المصرية في يونيو من عام 2015، عن عمر يناهز 65 عاما.
ومن بين الثلاثين المحكوم عليهم، حضر 15 المحاكمة بينما حُكم على الآخرين غيابيا.
وشملت قائمة الاتهامات الانضمام لجماعة مخالفة للقانون، وارتكاب جرائم قتل عمد وشروع في القتل، وحيازة وتصنيع قنابل شديدة الانفجار، وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف القانون.
وتشير التهمة الأخيرة إلى ما وصفتها النيابة العامة بـ "مجموعات اللجان النوعية المسلحة للإخوان المسلمين"، وقالت إن هذه المجموعات "تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، وتنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة، وأفراد الشرطة".
وتولى بركات منصب النائب العام بعد إزاحة الجيش للرئيس المنتخب محمد مرسي المنتمي للإخوان المسلمين، في 3 يوليو2013، عقب مظاهرات شعبية واسعة معارضة لحكمه.
وأحال بركات آلاف الإسلاميين إلى المحاكمة ، وصدرت أحكام بالإعدام على مئات منهم.
ووقع حادث اغتيال بركات في أعقاب دعوة جماعة تسمي نفسها "ولاية سيناء"، مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية، إلى استهداف القضاة.
وأعلنت الحكومة المصرية حركة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية في شهر ديسمبر عام 2013، وحظرت جميع أنشطتها.
وتنفي الجماعة انخراطها في أعمال عنف وتعتبر أن ما حدث في الثالث من يوليو انقلابا عسكريا وأن مرسي لا يزال هو الرئيس الشرعي لمصر.
