بدأت مساء الجمعة بمباني مقر البنك الدولي بنواكشوط أعمال المراجعة الفصلية لمحفظة المشاريع الممولة من طرف البنك الدولي والبالغ عددها 19 عشر مشروعا موزعة على عدة قطاعات وزارية.
وتشمل المراجعة الفصلية لمحفظة المشاريع هذه السنة قطاعات الصحة والتعليم والبيئة والطاقة والصيد والحكامة الرشيدة واللامركزية والزراعة والبيطرة والقطاعات الاجتماعية.
ويبلغ حجم التمويل الإجمالي للمشاريع 319 مليون دولار على امتداد السنوات المقبلة حتي 2020 ، سحب منها حتي الآن 32 بالمائة .
وأكد محمد ولد كمبو الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية ،أهمية الشراكة بين بلادنا ومجموعة البنك الدولي ودورها الهام في الإسهام في تنمية البلاد من خلال المشاريع الممولة من طرفها.
وبدوره تحدث ممثل البنك الدولي في موريتانيا لوران مسلاتي، عن أهمية هذا الاجتماع الذي يتم من خلاله تشخيص مشترك لجدوائية المشاريع ومتابعة تنفيذها بشكل دقيق من قبل الخبراء المشرفين على هذه المراجعة.
حضر الاجتماع الأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية محمد ولد أحمد عيده والعديد من الخبراء والمديرين المعنيين بهذه المراجعة.
وما
