وافق مجلس النواب المصري اليوم في جلسة عامة على اتفاقية إعادة تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي تقر بسيادة المملكة على جزيرتي تيران وصنافير.
وفي وقت سباق اليوم، ناقشت لجنة الدفاع والامن القومي الاتفاقية في اجتماع مغلق، ثم رفعت تقريرها إلى هيئة مكتب المجلس، التي بدورها حددت جلسة عامة للتصويت النهائي على الاتفاقية.
وأوضح اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، في تصريحات صحفية أن اللجنة وافقت بالأغلبية على الاتفاقية بعد مناقشتها من زاوية "الأمن القومي المصري".
ووافقت اللجنة على الاتفاقية بأغلبية 11 نائبا موافقا، مقابل رفض أربعة نواب فقط. يُذكر أن 22 عضوا تغيبوا عن اجتماع اللجنة اليوم، التي يبلغ إجمالي عدد أعضائها 37 نائبا.
وفي سياق متصل، عززت قوات الأمن المصرية من تواجدها في محيط نقابة الصحفيين، التي شهدت الثلاثاء مظاهرات رافضة لمناقشة مجلس النواب للاتفاقية. واغلقت عناصر من الشرطة المصرية الطرق المؤدية إلى مبنى النقابة، ومنعت مرور الأشخاص والمركبات.
وكانت الجلسة العامة بالبرلمان قد أحالت الاتفاقية إلى لجنة الدفاع والأمن القومي، لإعداد تقرير بشأن مضمون الاتفاقية، ثم إحالته إلى الجلسة العامة مرة أخرى للتصويت عليها.
كما وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس الثلاثاء على طريقة إقرار الاتفاقية بالعرض على البرلمان. وأيد 35 نائبا قرار اللجنة، بينما رفضه ثمانية نواب.
ويُنظر إلى موافقة اللجنة التشريعية على أنها إقرار بدستورية الاتفاقية ونصوصها، وبأنها لا تخالف صحيح الدستور والقانون.
وقال عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين المصريين، إنه لن يسمح بتنظيم اعتصام داخل مقر النقابة، موضحا أنها ليست مكانا لممارسة السياسة.
وكان عدد من الصحفيين دعوا للاعتصام في النقابة، الواقعة وسط القاهرة، وذلك احتجاجا على مناقشة البرلمان للاتفاقية المصرية السعودية المقترحة.
وقال سلامة إنه "لن يسمح للبعض بأن يجر النقابة إلى نفق مظلم". وقال إنه ليس ضد أي رأي سواء أكان مؤيدا للاتفاقية أو معارضا لها.
وبمقتضى هذه الاتفاقية ستنتقل سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين الواقعتين بمدخل البحر الأحمر إلى السعودية.
وقال وزير شؤون مجلس النواب المصري، عمر مروان، إن لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ستكون المنوطة بإعداد تقرير حول مضمون الاتفاقية، ورفعه للجلسة العامة لاتخاذ قرار بشأنها.
وأضاف مروان إن "الخطوة الثانية في أعقاب موافقة اللجنة التشريعية هي إعداد اللجنة تقريرها لعرضه على الجلسة العامة، تمهيدا لإحالة الاتفاقية إلى لجنة الدفاع والأمن القومي (لجنة الموضوع) لإعداد تقرير نهائي بشأن مضمون الاتفاقية، ورفعه للجلسة العامة لأخذ قرار نهائي بشأنها".
