طالب حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض بـ"وضع حد لنهب وتدمير ثرواتنا السمكية من قبل شركة هوندونغ الصينية"، ودعا لتوفير "الدعم اللازم للصيد التقليدي في وجه المنافسة غير الشريفة من الأساطيل الأجنبية".
وندد الحزب في بيان صادر عن اتحاديته في نواذيبو "بعدم وفاء القائمين على قطاع الصيد بالتزاماتهم تجاه الصيادين التقليديين وبمضايقتهم في مجالهم البحري المخصص للصيد التقليدي".
واتهم الحزب الذي يرأسه أحمد ولد داداه شركة "بولي هوندونغ" الصينية بالاستمرار في "نهب وتدمير ثروتنا السمكية"، متحدثا عن تمتع هذه الشركة بـ"حماية من رأس النظام".
وأضاف الحزب أن "شركات دقيق السمك "الموكا" المملوكة في غالبها للمحيط الضيق للجنرال تواصل تهديدها لحياة وصحة ساكنة انواذيبو بما تطلقه من سموم وروائح كريهة دون تدخل السلطات لوضع حد لهذه المشكل المزمن".
ووصف الحزب وضعية الصيد بـ"الكارثية"، مشددا على أن "الأزمات تتوالى عليه، وخاصة التقليدي منه، الذي يعد ركيزة أساسية لتوفير اليد العاملة ومصدر رزق الكثير من الأسر من مختلف ولايات الوطن".
وأشار الحزب إلى تعدد وتشابك مشاكل قطاع الصيد في "ظل غياب إستراتيجية وطنية للنهوض بالقطاع لدى القائمين على الشأن العام، وحصر اهتماماتهم في سبل الكسب والتربح بالطرق غير المشروعة".
وسرد الحزب في بيانه بعض المشاكل التي يواجهها القطاع، ومن بينها "مشكل التبريد يظل الهاجس الكبير الذي يقض مضجع المستثمرين في القطاع، والذي يبدوا أنهم سيعيشون تحت وطأته لفترة، وذلك بعد ظهور زيف ووهمية مشروع بناء مصنع لذلك الغرض، الذي كان من المفترض أن يتم إنشاؤه بالشراكة مع أحد رجال الأعمال، لكنه لم يرى النور بعد لأسباب يعلمها الجنرال وتعود عليه لا شك بالنفع الشخصي". حسب نص البيان.
ولفت الحزب إلى أن تصنيف الأسماك كان "ضرره بيّن على مداخيل الصياديين التقليدين، نتيجة احتكاره من طرف الشركات اليابانية، وتجاهل النظام لكل المطالب بمراجعة الموضوع الذي لا يخلو كسابقه من عمولات هنا وهناك، تجعل مناقشته مع المتضررين ضرب من المستحيل أحرى العمل على تعديله أو تحسينه".
وتحدث الحزب عن استهداف مستمر للمجال البحري المخصص للصيد التقليدي "حيث تجوب السفن التركية والصينية المختصة في الصيد السطحي هذه المناطق بصفة غير شرعية دون أية رقابة أو ردع، وبحماية نافذين من النظام الفاسد، مما أدى إلى تدمير معدات الصيادين التقليديين ومصايدهم خصوصا في تويليت وامحيجرات وانوامغار"، متحدثا عن وقوف وفد منه زار هذه القرى الساحلية التابعة لمقاطعة الشامي في الأسابيع الماضية، على حجم هذا التدمير و الأضرار التي لحقت بهم.
وأكد الحزب عدم "توقيف أي باخرة ولا تعويض أي بحار رغم الشكاوى والاحتجاجات التي تقدم بها هؤلاء الصيادون إلى السلطات المختصة"، معتبرا أنه "بدل إنصاف الصيادين والوقوف معهم قام المتنفذون الراعون لهذه البواخر بسجن العشرات من قباطنة الصيد التقليدي دون أي مسوغ قانوني".
الاخبار
