بحث العديد من الرسميين والفاعلين في قطاع الصيد رسم وإعادة تقسيم مناطق الصيد بحضور وزير الصيد والسلطات الإدارية على مستوى العاصمة الاقتصادية نواذيبو.
وقال وزير الصيد والاقتصاد البحري الناني ولد أشروقه إن هدف الورشة المنعقدة بمدينة نواذيبو هو الخروج بمقترحات وتوصيات في إعادة رسم مناطق الصيد من أجل الحيلولة دون تداخلها ويحفظ لكل حدوده ، ويقلص الحوادث البحرية ويؤمن الوسائل والممتلكات.
وأشار الوزير إلى أن القطاع عرف اصلاحات جذرية من خلال استراتجية الصيد 2015 - 2019 والتى ترمي إلى حماية الثروات البحرية ودمج القطاع في النسيج الاقتصادي والتى تمت بالشراكة مع كافة الفاعلين والشركاء وفق تعبيره.
واعتبر الوزير أن كل مايمس استمرارية استغلال الثروة البحرية أو يؤدي إلى اختلاط المناطق الصناعية أو ترك المنتوج في البحر دون استخراجه فإن الدولة لن تقبل به وفق قوله.
وقدم الباحثون في المعهد الموريتاني لبحوث الصيد والمحيطات عروضا نظرية حول مناطق الصيد.
بدوره الفاعلون في مجال الصيد الصناعي طالبوا وزير الصيد بمنح لفتة كريمة للقطاع الذي يعاني كثيرا وبات شبه ميت وفق تعبير أحدهم.
فيما طالب متدخلون من قطاع الصيد التقليدي بتوسيع منطقتهم الصناعية واعطاء الأولوية للقطاع الذي يعد شريان الحياة لسكان المدينة.
الاخبار
