منح البنك الدولي السنغال قرضا بقيمة 29 مليون دولار مقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية وذلك لتعزيز قدرة مؤسسات الدولة على التفاوض على اتفاقيات معقدة في قطاع الصناعة الاستخراجية.
هذه المساعدة التقنية ستساعد السنغال على ضمان أن مشاريع تطوير حقول النفط والغاز في السنغال سيتم استغلالها في ظروف تحترم المصلحة العامة.
ممثلة البنك الدولي في داكار قالت إن الاكتشاف الأخير للنفط والغاز قبالة سواحل السنغال قد وضع البلاد على مسار نمو أكثر استدامة وشمولية، ولكن لضمان أن كل شخص سيتمتع بفوائد هذه الموارد الطبيعية، سيكون من الضروري تحسين حوكمة قطاع الصناعة الاستخراجية وتعزيز الإطار التنظيمي والمالي، وفي الوقت نفسه توفير قدر أكبر من المساءلة.
