قال رئيس حزب الصواب عبد السلام ولد حرمه إن الوقت الحالي غير ملائم لتعديل الدستور، مضيفا أن المواد 28 و29 99 هي ضمانة لترسيخ الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة وفق تعبيره.
وأضاف في تصريح لأسبوعية LE CALAME في عددها الصادر اليوم الأربعاء أن تعديلا يمكن أن يطال هذه المواد غير مقبول في إشارة ضمنية للأحاديث المتداولة حول إمكانية التمهيد لترشح ولد عبد العزيز لمأمورية ثالثة.
وقد سخر الرئيس محمد ولد عبد العزيز خلال مؤتمره الصحفي الأخير من سؤال بهذا الخصوص، حيث لم يقدم جوابا نهائيا يحسم التكهنات المتداولة بخصوص إمكانية مطالبته من طرف قواعد شعبية بالترشح لمأمورية ثالثة وتمرير تعديل المواد المتعلقة بذلك من الدستور في استفتاء جزئي سيكون من بين النقاط المدرجة على جدول أعمال الحوار المرتقب بين النظام والمعارضة.
