توصل اليوم انفو بوثيقة رسمية صادرة عن رئيس الغرفة المدنية و الاجتماعية الاولى بالمحكمة العليا و مؤرخة ب 29/05/2017 و تحمل الرقم 26/2017 .
وأكدت الوثيقة أن المجموعة التي ظهر ت على احدى التلفزيوهات المستقلة المحلية و ادعت ان لديها لنقابة للنقل العمومي تدعى النقابة المهنية للسائقين ، ان هذه النقابة غير موجودة وقد تم الغاؤها الى اجل غير مسمى من الجهات القضائية المعنية .
و تظهر الوثيقة التي حملت امرا بتعطيل تنفيذ القرار المتعلق بتأسيس النقابة حتى تتم تشكيلتها طبقا للقرار القانوني و هو ما لم يتم .الامر يتعلق بتعليق القرار 61/2017 الصادر بتاريخ 24-05-2017 .
و هو ما يعني ان الذين شاركوا في اللقاء او ما رسوا أيانشطة باسم النقابة هم مجرد متحايلون وليس لديهم أي مؤسسة في الواقع و أن الاتهامات التي اطلقوها تعني هي الاخرى ان هذه المجموعة من صيادي المصالح لاغير .