نشر اليوم في العاصمة نواكشوط مشروع المرسوم المقدم لمجلس الوزراء من أجل المصادقة عليه، والمنشئ للمجلس الأعلى للشباب، حيث خصص القانون امتيازات مالية وابرتوكولية كبيرة لأعضاء المكتب التنفيذي البالغ عددهم 14 عضوا.
ونصت المادة: 15 من مشروع المرسوم الذي سيعرض – حسب مصادر رسمية – يوم غد الخميس على مجلس الوزراء على أن "لرئيس المجلس رتبة وامتيازات وزير، ولباقي الأعضاء رتبة وامتيازات مكلف بمهمة في ديوان الوزير الأول".
وتصل امتيازات الوزير إلى 1600000 أوقية شهريا، فيما تبلغ امتيازات المكلف بمهمة بديوان الوزير الأول 1050000 أوقية شهريا، وهو ما يعني صرف 18300000 أوقية سنويا، كرواتب وامتيازات لأعضاء المكتب التنفيذي للمجلس، دون أعباء تسيير هذه الهيئة، وتمويل أنشطتها المنصوصة بما فيها مؤتمرين سنويين.وكان لافتا خلو بنود ميزانية 2015 - المصادق عليها قبل أشهر - من أي إشارة إلى هذا البند المالي، رغم إعلان الحكومة منذ فترة عن إجراءات تقشفية إثر انهيار أسعار الحديد، وخلافات الحكومة مع الأروبيين حول اتفاقية الصيد.
تبعية المجلس
ونص مشروع المرسوم المكون من 32 مادة، موزعة على أربعة فصول، في مادته الأولى على تبعية المجلس لرئاسة الجمهورية، فيما حددت المادة: 3 مهامه في: "يقدم الاستشارات للحكومة، وتمثيل الشباب ورعاية مصالحهم، على مستوى الخطط الإستراتيجية والتنفيذية للدولة، وتطوير القدرات الشبابية، والمشاركة في متابعة البرامج، وتنفيذ الخطط التنموية".
فيما حددت المادة: 4 اختصاصات المجلس في تقديم "كل الاستشارات للرئيس"، كما منحته حق المبادرة والإبلاغ، وتقديم الاستشارة للرئيس "فيما يدخل في مهامه، وأدائه لأدواره"، مؤكدة أنه "هو الممثل القانوني للشباب على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية".
كما منحته المادة: 4 دائما حق "الإطلاع على كل الخطط الإستراتيجيات والسياسات الجهوية والبرامج، ومشاريع القوانين التي تعدها الحكومة قبل المصادقة عليها رسميا"، وكذا "الإطلاع على كل الاتفاقيات التي يصل أمدها 10 سنوات، والتي ستوقع عليها الحكومة". إضافة "لأخذ المبادرات، وتنفيذ مشاريع، أو حملات تحسيسية لتحسين وضعية الشباب، وتطوير قدراته في كل المجالات".ونص إحدى فقرات المادة: 4 على حق المجلس في "التدخل كمراقب في كل القضايا الموجهة للشباب"، وكذا "إبرام اتفاقيات مع كل الشركاء والفاعلين في المجالات التنموية المتعلقة بالشباب"، فضلا عن "الإطلاع على تنسيق أعمال الحكومة الموجهة للشباب"، و"الحصول على المعلومات اللازمة المتعلقة بالبرامج والخطط الحكومية المتعلقة بالشباب" و"تقديم مقترحات لتحسين جهود الحكومة في مجال تطوير قدرات الشباب وإدماجهم في مجال صنع القرارات".
تشكلة المجلس ونصت المادة: 9 على أن هيئات المجلس الأعلى للشباب هي: "المكتب التنفيذي، ولجنة الحكامة المشتركة، والمؤتمر الوطني"، فيما نصت المادة: 10 على أن عدد أعضاء المكتب 14 عضوا، وأن الرئيس هو من يعينهم، وأكدت المادة: 11 أن المكتب التنفيذي هو أعلى هيئة في المجلس، وهي التي تتولى إدارته وتوجيهه.
ومنح المرسوم لرئيس المجلس صلاحيات رئاسة المكتب التنفيذي، ورئاسة والمجلس، والإشراف على كل العاملين، وآخذ القرارات المتعلقة بحسن سير عمل المؤسسة، وإدارة أنشطتها، كما أنه هو الآخر بالصرف.
وأحالت المادة: 12 إلى النظام الداخلي بخصوص من ينوب عن رئيس المجلس في حال غيابه، كما أحالت المادة: 13 إليه صلاحيات أعضاء المكتب التنفيذي.
ونصت المادة: 14 على أن مأمورية المكتب التنفيذي هي 3 سنوات، كما حددت دورية اجتماعاتها في اجتماع شهري عادي، "ومرة كل ما اقتضت الضرورة ذلك باستدعاء من رئيس المجلس"
