وسع مجلس الأمن الدولي الجمعة نطاق العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية ردا على سلسلة من التجارب الصاروخية التي أجرتها بيونغيانغ هذا العام.
وتتضمن الإجراءات حظرا على السفر وتجميدا لأصول أربعة هيئات و 14 مسؤولا، بمن فيهم رئيس عمليات التجسس الخارجي في كوريا الشمالية.
وصوت المجلس بالإجماع على تأييد العقوبات بعد أسابيع من المفاوضات بين الولايات المتحدة والصين.
وقد تحدت بيونغيانغ قرارا للأمم المتحدة يحظر جميع التجارب النووية والصاروخية.
ومن بين المسؤولين الكوريين الـ 14 تشو إل يو مدير عمليات تجسس الخارجية، ومسؤولون في في حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية ورؤساء شركات يمولون البرنامج العسكري لبيونغيانغ.
كما تمت إضافة بنك كوريو وشركتين تجاريتين إلى القائمة.
ويرتبط بنك كوريو بمكتب للحزب يدير الشؤون المالية لكبار مسؤولي كوريا الشمالية، ومن ضمنهم الزعيم كيم جونغ أون.
وتيرة غير مسبوقة
وتختبر بيونغيانغ صواريخها بوتيرة غير مسبوقة. وتقول إن برنامجها النووي دفاعي ويهدف لمواجهة العدوان الأمريكي.
لكن الخبراء يخشون من أن الاختبارات تشير إلى إحراز تقدم نحو الهدف النهائى لبيونغيانغ المتمثل فى وضع رأس نووى على صاروخ يمكن أن يصل إلى الأراضي الأمريكية.
وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كوريا الشمالية من أن "الصبر الاستراتيجي" الأمريكي تجاه طموحات كوريا الشمالية النووية قد نفد.
وقد أرسلت واشنطن مؤخرا حاملة طائراتها إلى شبه الجزيرة الكورية.
وفي الوقت نفسه، تتفاوض الولايات المتحدة مع الصين، حليفة كوريا الشمالية، لممارسة المزيد من الضغط على نظامها.
وكان مجلس الأمن الدولي قد فرض لأول مرة عقوبات على كوريا الشمالية في عام 2006 ردا على برامجها الصاروخية والنووية.
وعزز المجلس منذ ذلك الحين إجراءاته.
