اهتمت عدة صحف عربية و عالمية بقضية التعديلات الدستورية في موريتانيا و من بين هذه الصحف
القدس العربي اللنضنية
أعلنت الحكومة الموريتانية رسمياً أمس عن صدور مرسوم استدعاء هيئة الناخبين يوم الخامس من حزيران/يونيو المقبل للاستفتاء حول التعديلات الدستورية المنبثقة عن حوار نظمته الحكومة مع أطراف في معارضة الوسط أواخر السنة الماضية وقاطعته المعارضة الجادة.
وأكد محمد الأمين ولد الشيخ وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية «أن الاستفتاء الخاص بالتعديلات الدستورية سينظم في موعده دون تأخير»، نافياً ما أشيع من احتمالات تأجيله. وأوضح أحمدو عبد الله وزير الداخلية واللامركزية أمس في المؤتمر الصحافي الأسبوعي للحكومة «أن المرسوم الذي صدر الإثنين يقضي باستدعاء هيئة الناخبين لاستفتاء 15 تموز/يوليو 2017 الخاص بالتصويت على مشروع القانون الدستوري الاستفتائي المتضمن مراجعة المادة الثامنة من دستور 20 تموز/يوليو 1991، ومشروع القانون الدستوري الاستفتائي المتضمن مراجعة بعض أحكام دستور 20 تموز/يوليو 1991».
وأضاف «أن مشروع المرسوم يتضمن أموراً عدة من بينها تصويت القوات المسلحة وقوات الأمن يوم 14 تموز/يوليو قبل يوم الاقتراع لكونهم هم من سيؤمنون عملية الاقتراع نفسها في اليوم الموالي».
وبينما ترتب الحكومة أمور الاستفتاء المثير، أكدت مصادر داخل مجلس الشيوخ المتمرد على الرئيس «أن أعضاءه بدأوا يشحذون سكاكينهم لمواجهة الاستفتاء والعمل على إفشاله».
ونقل موقع «صحراء ميديا» عن مصادر من داخل مجلس الشيوخ الموريتاني، تأكيدها «بأن الشيوخ المتمردين يستعدون لخطوتين من أجل التمسك بإسقاط التعديلات التي صوتوا ضدها نهاية شهر آذار/مارس الماضي أولاهما توجيه رسالة إلى رئيس الجمهورية تطالبه بالتراجع عن الاستفتاء على تعديلات دستورية سبق أن أسقطها المجلس، مشيرين إلى أن هذه التعديلات أصبحت «لاغية».
أما الخطوة الثانية فهي التقدم بطعن لدى المجلس الدستوري في المسار الذي سلكه النظام من أجل تعديل الدستور والذي تجاوز الباب الحادي عشر من الدستور المخصص لتعديلات الدستور.
«وتوضح الخطوتان، تقول «صحراء ميديا» «أن الأيام المقبلة ستشهد مواجهة ساخنة بين الشيوخ والحكومة، امتداداً لأزمة بدأت منذ أشهر ومرت بمراحل عدة وانتهت بالمواجهة المباشرة»، مبرزة «أن الوضع سيزداد تعقيداً عندما تكون الحكومة مجبرة على المرور بغرفتي البرلمان، بما فيها مجلس الشيوخ، للمصادقة على تمويل الاستفتاء الشعبي»، المحدد بستة مليارات أوقية (حوالي 18 مليون أورو)، وهو ما يعني أن الشيوخ ستكون لهم الكلمة الأخيرة فيما يتعلق بتشريع تمويل عملية الاستفتاء التي لا يمكن أن تتم بدون تصويتهم عليها».
وتتزامن هذه التطورات مع التعديلات التي أجراها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أمس الأول والتي أخرجت مجموعة من كبار داعميه يتقدمهم رئيس الوزراء السابق مولاي ولد محمد الأغظف.
وينشغل الرأي العام حاليا بهذه التعديلات وخاصة باستغناء الرئيس عن ولد محمد الأغظف الذي هو أبرز مساعديه منذ بدأ حكمه للبلاد بعد الانقلاب العسكري الذي نفذه في آب/أغسطس 2008. وأكدت صحيفة «أقلام» الآنية في تحليل لها أمس «أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز، فاجأ جزءاً كبيراً من الرأي العام الوطني بإعلانه التخلص من أقرب معاونيه والوزير الوحيد الذي ظل ضمن مختلف تشكيلاته الحكومية منذ انقلاب آب/أغسطس 2008».
وكشفت «عن معلومات تم تداولها خلال الأشهر الماضية، تؤكد أن ولد محمد الأغظف غير مرتاح وليس راضياً بالعمل ضمن التشكيلة الحكومية الحالية وأنه قد يكون طلب أكثر من مرة «السماح» له بمغادرة العمل الحكومي «لأسباب صحية»، في مسعى منه للنأي بنفسه عن صراعات داخلية «مهينة وغير مجدية». فما الذي استجد، تتساءل «أٌقلام»، ليتم السماح للدكتور مولاي بالمغادرة بهذه الطريقة وفي هذا الوقت بالذات؟ فهل السلطة حسمت أمرها وقررت تبني خط هجومي بشأن الحوار والاستفتاء وما بعد 2019 ولم تعد بحاجة للرجل الذي تخصص في تلك الملفات خلال السنوات الأخيرة؟ أم أن الرجل فعلاً لديه طموحات تناقض استمراره في التشكيلة الحكومية، فكان عليه أن يقدم استقالته من أجلها أو أن يتقبل الإقالة في سبيلها؟».
وتحدثت صحيفة «تقدمي» الآنية الاستقصائية في تحليلها لأبعاد التعديل الحكومي، عن احتمال أن يتولى ولد محمد الأغظف رئاسة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية بعد الفشل السياسي الذريع لرئيسه في تسيير أزمة الشيوخ، وفشله في تنظيم أية مبادرة لمؤازرة التعديلات الدستورية باسم الحزب أو وجهائه ومنتخبيه، فكل المبادرات التي نظمت حتى الآن كانت لجنرالات ومدراء حكوميين»..
وتساءلت الصحيفة تقول «هل يكون ولد محمد الأغظف الطرف المضمر لرهان رئاسيات 2019، ليكون مرشح العسكر، وهذا احتمال لا يبدو وارداً، رغم أنه لا يمكن التنبؤ بما يدور في خَلَد ولد عبد العزيز.؟!».
وفي قراءة نشرها عن التعديل الحكومي، أكد القيادي البارز في المعارضة محمد الأمين الفاظل «أن الملاحظة الأولى التي يمكن أن نخرج بها من هذا التعديل هي أنرئيس الوزراء ولد حدمين قد وجه الضربة القاضية لخصمه ولد محمد الأغظف، مما يعني أن خيار رئيس الوزراء الثالثة قد تعزز، وأن النظام قد عقد العزم على المضي قدماً في مساره الأحادي بدون ولد محمد الأغظف الذي يُقال أنه من أقل المتحمسين لذلك المسار».
واستبعد ولد الفاظل في تحليله «فرضية تقول بأن إقالة الوزير الأمين العام للرئاسة هي من أجل تهيئته لاستخلاف الرئيس الحالي في العام 2019، لأن أركان النظام الحالي ليسوا راضين عن ولد محمد الأغظف، ويتعلق الأمر تحديدًا بقائد الجيوش والوزير الأول ورئيس الحزب الحاكم».
