أقر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الإثنين قانونا مثيرا للجدل ينظم عمل المنظمات غير الحكومية في البلد.
ويفرض القانون قيودا على عمل المنظمات غير الحكومية في مجال التنمية والنشاط الاجتماعي، ويفرض عقوبات بالسجن تصل إلى خمس سنوات في حال مخالفة القانون.
ويحظر القانون على المنظمات غير الحكومية إجراء دراسات أو نشر نتائجها دون موافقة الدولة.
كما ينص بند في القانون على إخضاع التمويل الأجنبي للمنظمات المحلية لإشراف السلطات.
وأمهل القانون المنظمات سنة للالتزام به أو مواجهة خطر حلها من قبل المحكمة.
وتقول منظمات حقوقية ومدنية إن القانون الجديد يجعل عمل المنظمات الخيرية صعبا.
وتشكو منظمات حقوقية مصرية مما تعتبره أشرس هجوم في تاريخها، وتتهم السيسي بمصادرة الحريات التي اكتسبتها مع ثورة يناير/ كانون الثاني 2011 التي أطاحت بنظام حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وقد استغرق إعداد القانون سنوات، وتقول المنظمات الحقوقية إنه أكثر صرامة من القوانين التي كانت مطبقة في ظل نظام مبارك.
وترى السلطات أن القانون ضروري من أجل الحفاظ على الأمن القومي للبلاد.
وتقول الجمعيات الخيرية إن قيودا تفرض على نشاطاتها في وقت ترتفع فيه الضرائب ويرفع فيه الدعم الحكومي عن السلع، مما يجعل حياة فقراء المصريين صعبة.
وقال محمد زارع مدير برنامج مصر في مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان لوكالة أنباء رويترز إن القانون الجديد هو الأسوأ في التاريخ، وسيجعل من المستحيل على الجمعيات الخيرية ممارسة نشاطاتها.
وأضاف زارع "الدولة تعمل بدون رؤية أو استراتيجية محددة".
وقال "بعد ارتفاع الأسعار نتيجة تخفيض العملة حري بالدولة أن تسمح للجمعيات الخيرية بتقديم الخدمات التي تعجز عنها، بدلا من سن قوانين تجعل نشاطاتها مستحيلة".
يذكر أن الجمعيات الخيرية كانت تلعب دورا مهما في تقديم الغذاء والملابس والرعاية الصحية والتعليم في بلد يعيش الملايين فيه على دولارين في اليوم.
