حذّرت منظمة غرينبيس من مخاطر الصيد المفرط والجائر في سواحل دول غرب إفريقيا، وآثاره على التنوع البيولوجي والمناخ والأمن الغذائي.
المنظمة العالمية كانت قد نفّذت بعثة مراقبة مشتركة على متن سفينة السلام الأخضر في مياه غرب أفريقيا من مارس حتى مايو 2017، وشملت كل دول المنطقة بما فيها وموريتانيا، وذلك في إطار برنامج التوعية للحفاظ على المحيطات.
المنظمة أدانت ممارسات الصيد السيئة التي تقوم بها زوارق الصيد التقليدي وسفن وأساطيل الصيد الصناعي حيث يقومون بصيد النوعيات غير القابلة للاستغلال، كما انتقدت عدم وجود سياسة إقليمية موحدة لحماية المخزون من الصيد التقليدي.
وقالت المنظمة إن السمك لا يعترف بالحدود، ويمكن أن يهاجر خارج المياه الوطنية للدولة ولذلك ينبغي النظر إلى الموارد السمكية للمنطقة ككل وليس حسب البلد وأن تكون هناك حصّة محددة تلتزم بها جميع دول المنطقة. وحذّرت المنظمة من أن عدم وجود قواعد مشتركة يشجع الصيد الجائر، فالمنطقة مليئة من الأسماك وعدم قدرة المشرفين الوطنيين للتدخل وفرض عقوبات على كل مصائد الأسماك يترك الحبل على الغارب لمخالفة قوانين الصيد. وقدّرت المنظمة خسائر المنطقة من الصيد الجائر سنويا بما يزيد على مليار دولار أمريكي.
ويرجع ذلك أساسا –حسب المنظمة- إلى سفن الصيد الأجنبية الصيد التي تنشط في المنطقة بناء على اتفاقيات ثنائية مع دول في منطقة غرب أفريقيا، حيث تتجاوز هذه الأساطيل الكميات المسموح لها بصيدها بشكل كبير، وضربت مثلا على ذلك بالأسطول الروسي في المياه السنغالية الذي تجاوز الكمية المسموحة له بنسبة 20 بالمائة سنة 2014 و2015. وعدم وجود اتفاقات بين الدول لملاحقة الجاني خارج المياه الوطنية يجعل الدولة المعتدى غير قادرة على فحص ومعاقبة المخالف عندما يتم رصده خارج منطقة الصيد المسموح بها.
