إحالة المحامي المصري خالد علي للمحاكمة وإخلاء سبيله بكفالة

أُخلي سبيل المرشح السابق في انتخابات الرئاسة المصرية، خالد علي، بعد احتجازه لمدة 24 ساعة بتهمة ارتكاب فعل فاضح في مكان عام.
وأُفرج عن علي، وهو محامٍ وناشط حقوقي، بكفالة مالية قدرها ألف جنيه، وحُدد الإثنين المقبل لبدء محاكمته.
واحتُجز علي للتحقيق معه في بلاغ يتهمه بالتلويح بإشارة "بذيئة" أمام قوات الأمن المصرية، عقب صدور حكم قضائي ببطلان اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير.
وفي يناير/كانون الثاني، قضت محكمة مصرية ببطلان اتفاقية تبعية الجزيرتين إلى المملكة العربية السعودية، وكان علي من أبرز المحامين المدافعين عن مصرية الجزيرتين.
وفي السابق، لعب علي دورا مؤثرا في استصدار حكم قضائي يلزم الحكومة المصرية بوضع حد أدنى للأجور.
كذلك كان لعلي دور بارز في ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق محمد حسني مبارك.
وترشح علي في انتخابات الرئاسة عام 2012، التي فاز بها محمد مرسي، وجاء علي في المركز السابع بعد حصوله على 143 ألف صوت.
وفي انتخابات الرئاسة عام 2014، التي فاز فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن علي أنه لن يخوض الانتخابات ووصفها بأنها "مسرحية".
غير أنه كان من بين مؤيدي احتجاجات 30 يونيو/حزيران التي أطاح بعدها الجيش بمرسي في الثالث من يوليو/تموز 2013.