تحدثت بعض الوسائل الاعلامية خلال الايام الماضية عن حالة من الانفلات الامني على مستوى بلدية كرو وسط الاراضي الموريتانية الامر الذي نفته الادارة الجهوية للأمن الوطني بولاية العصابة داعمة نفيها للشائعة باحصائيات حول عمليات السرقة التي ضبطت بمدينة كرو وهذا نص البيان
نص البيان
ردا على ما نشر في بعض المواقع ، و الذي يتعلق بانفلات امني في مقاطعة كرو و انتشار عمليات السطو و السرقة فإننا نلفت انتباه القائمين على المواقع و ساكنة مدينة كرو بعد ما يليق بهم من تقدير و تثمينا لحرصهم و غيرتهم على السكينة العامة و الحفاظ على ممتلكات المواطنين و أرواحهم فإننا نوضح ما يلي : إنه من يوم 01/02/2015 و حتى يوم 14/04/2015 تم تسجيل 15 إعلانا عن سرقة فقط في سجل الأحوال الجارية في مفوضية الشرطة بكرو و كلها داخل المنازل و تنقسم هذه الإعلانات إلى نوعين:
أولا – 08 حالات سرقة خفيفة تتعلق بهواتف و حقائب يدوية للنساء أساسا تم نشلها أثناء النوم حيث لم يقم أصحابها بما يكفي من الاحتراز خاصة أن طبيعة السكان المبيت خارج الغرف .
ثانيا – 05 سرقات بها مبالغ مهمة تتراوح ما بين 100.000 و 115000 اوقية كلها تعود إلى عدم إحكام إغلاق المساكن خاصة أن المنازل التي تمت فيها السرقة اغلبها كان غير مغلق .
ثالثا – سرقة داخل غرفة خاصة اختفى على إثرها مبلغ مليون أوقية كانت بداخل جيب صاحبها حسب قوله.
والحالة الأخيرة و هي محاولة سرقة فاشلة وقعت يوم 06/04/2015 داخل احد المنازل لم يفقد إثرها أي شيء . و فيما يتعلق بتكسير الصندوق ، فإن آخر عملية كانت بتاريخ 19/12/2014حيث تمت سرقة مبلغ 100.000 أوقية من صندوق احد المتاجر مع بعض الثياب و بعد التحقيق تبين أن المحل تم فتحه بمفاتح ولم يتم تكسيره .
مما سبق يتضح أن وصف الانفلات الأمني و الاعتداءات المتكررة على ارواح و ممتلكات المواطنين لا ينطبق على الإعلانات عن السرقة أعلاه حيث لم يسجل أي تكسير او سطو داخل السوق او المحلات التجارية أو المصارف و لا عملية قتل و لا اغتصاب و لا اختطاف حيث تقوم الشرطة بالدوريات الراجلة والمحمولة كل ليلة كما أن اغلب المسؤولين عن حالات السرقة المذكورة تم إلقاء القبض عليهم ، و إحالتهم إلى النيابة.
و في الأخير نهيب بالجميع تحري الدقة في الأوصاف التي يطلقها
