أعلنت اللجنة الموريتانية للشفافية في الصناعات الاستخراجية بالإجماع في السابع من الشهر الجاري عن اعتماد التقرير الإداري المستقل للسنة المالية 2013 .
وحسب بيان للجنة، فان هذا التقرير يغطي الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 31 ديسمبر 2013 ويشكل التاسع من نوعه للجنة منذ انضمامها إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية والثالث منذ إعلان موريتانيا دولة مطابقة.
وأضاف البيان أن موريتانيا احترمت تاريخ نشر التقرير وتهنئ الأطراف المستفيدة على العمل المنجز
