أعلن محافظ البنك المركزي الموريتاني عزيز ولد الداهي أن البنك يسعى مع وزارة الاقتصاد والمالية إلى "إنشاء سوق نقدية مطابقة للشريعة الإسلامية"، مردفا أن هدفها هو "الرفع من أداء السوق النقدية وتطوير المالية الإسلامية بشكل يتماشى مع تطور وتنوع المنتوجات المالية في الاقتصاديات الحديثة".
وأكد ولد الداهي في كلمة له في افتتاح فعاليات يوم "للتعريف بالمالية الإسلامية من حيث النتائج والتحديات"، منظم من طرف البنك المركزي الموريتاني بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية أن الخطوة الأولى من هذا المشروع تتمثل في إصدار سندات إسلامية للخزينة العامة للدولة بعد الترخيص للعديد من البنوك الإسلامية، وفتح الباب للبنوك الأخرى بالانتقال تدريجيا إلى المعاملات الإسلامية.
وشدد ولد الداهي على أهمية الاقتصاد الإسلامي في الاقتصاد العالمي ومكانته، وتسارع وتيرة التعامل به وحجم نموه فضلا عما يجلبه من منتجات مضمونة بالنسبة للمستثمرين الذين لا يرغبون في المعاملات المالية التقليدية وقوته على التصدي للازمات المالية التي أدت بالعديد من البنوك والمؤسسات المالية إلى الانهيار.
وأشار ولد الداهي إلى أن البنك المركزي الموريتاني يعمل على دعم التنمية الاقتصادية في البلد بشكل عام والتي تعتبر أحد أهم أهداف السلطات العليا طبقا للتوجيهات السامية لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز ومواكبة لمجريات التطورات الاقتصادية العالمية خاصة الإقليمية.
وانطلقت فعاليات اليوم التعريفي بمشاركة عدد من العاملين في مجال المال والاقتصاد حيث سيتابعون عروضا حول السوق النقدية الإسلامية، وإطلاق السندات الإسلامية للخزينة والمطابقة الشرعية للسندات الإسلامية للخزينة وقانون البنوك الجديد والمدخل إلى الصيرفة الإسلامية والبنوك الإسلامية ووضعية سوق المنتجات المالية الإسلامية في موريتانيا.
