أصدار وكيل الجمهورية بروصو قرارا بالإفراج عن السيناتور محمد ولد غده استجابة للمادة 50 من الدستور.
غير أن ولد غده الخروج من سجن روصو دون هواتفه وطالب بتسليمه هواتفه قبل المغادرة، ومعرفة حقيقة ما تعرضت له من خلال عرضها على خبير، وحجم ما كشف من أسراره ومن كشفها.
وقال رئيس فريق الدفاع عن ولد غده ونقيب المحامين الموريتانيين السابق أحمد سالم ولد بوحبيني إن ولد غده يرفض الخروج من السجن ما لم تسلم له هواتفه، ويكشف عن ما تعرض من انتهاكات لخصوصيته تخالف الدستور وقوانين البلاد.
وكان فريق الدفاع عن ولد غده قد أصدر بيانا اتهم فيه الدرك في روصو بانتهاك "خصوصية وحرمة مراسلات السيناتور، وذلك من خلال تجسس فرقة الدرك على هواتفه، التي صادرتها عند الساعة الواحدة زوالا من يوم الجمعة، وبعد إغلاقها لساعات، عمدت الفرقة إلى فتح الهواتف في اليوم الأول ما بين الساعة الخامسة مساء حتى الساعة التاسعة مساء، ثم من الثالثة صباحا حتى الرابعة صباحا، ثم أعيد فتحها يوم السبت، حيث اطلعوا على كل الرسائل الشخصية في الواتساب، والفيس بوك، والرسائل النصية، والايميل، ومنها ما يتعلق بعمله كعضو في الغرفة البرلمانية العليا، ومنها ما هو شخصي
