نظّم البنك الدولي، بالتعاون مع المركز الافريقي للتنمية والتعدين وتحالف المعادن والطاقة من أجل التنمية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي في الفترة من 8 إلى 12 مايو 2017 في داكار (السنغال). ورشة عمل حضرها ممثلون عن السلطات الضريبية ووزارات المعادن من 17 دولة افريقية وأعضاء منظمات المجتمع المدني بما في ذلك مبادرة المجتمع المفتوح لغرب أفريقيا ومنظمة أوكسفام ومؤسسة فورد. وقد حضرت الورشة 17 دولة إفريقية من بينها موريتانيا ومالي والنيجر وغيرها. ورشة العمل هذه تهدف إلى تعزيز قدرات مفتشي الضرائب لضمان أن الإيرادات المشروعة من أنشطة التعدين تتوافق مع الاتفاقات التعاقدية. وركز المشاركون على المخاطر وممارسات شركات التعدين فيما يتعلّق بالتدفقات المالية ونقل الأرباح، وتحديد الحلول الإدارية للمشاكل. وتمثل الصناعات الاستخراجية مصدرا حيويا للدخل بالنسبة للكثير من البلدان، بما في ذلك الاقتصادات الأفريقية، لذلك فإن الإدارة الجيدة للعائدات الضريبية لهذا القطاع يمكن أن تسهم بشكل كبير في تنمية هذه البلدان.
