يواجه أكثر من 60 مسؤولا في إيران اتهامات بانتهاك قانون الانتخابات، وذلك قبل الانتخابات الرئاسية والمحلية المزمع إجراؤها يوم الجمعة.
وقال متحدث باسم السلطة القضائية إن موظفين حكوميين رفيعي المستوى وحكام مقاطعات بين أولئك الخاضعين لتحقيقات تُجرى في الوقت الحالي.
وأشار المتحدث إلى أن القائمين على إحدى الحملات الانتخابية سرقوا وثائق في محاولة لتشويه سمعة مُرشح بعينه.
وكانت الانتهاكات على ما يبدو أكثر انتشارا في المناطق الريفية منها في المناطق الحضرية.
ويخوض انتخابات الرئاسة في إيران خمسة مرشحين، وذلك بعد انسحاب المرشح المحافظ ورئيس بلدية العاصمة طهران، محمد باقر قليباف، من السباق.
ومن أبرز المرشحين الآخرين، الرئيس المنتهية ولايته، حسن روحاني، الذي تشير استطلاعات رأي غير رسمية إلى أنه سيفوز في الانتخابات.
لكن من غير الواضح إذا كان سيحصل على أكثر من 50 في المئة من الأصوات كي يتفادى خوض جولة إعادة يوم 26 مايو.
وواجه روحاني تحديا من المحافظين لأن الاتفاق التاريخي مع قوى غربية بشأن البرنامج النووي الإيراني لم يؤد إلى تعافي الاقتصاد كما كان يتوقع.
