تتمتع الملكة اليزابيث الثانية ملكة بريطانيا - وأي ملك او ملكة بريطانية - بما يطلق عليها الصلاحيات الملكية، وهي باقة من الصلاحيات التي ينص عليها الدستور البريطاني غير المكتوب.
وفي الوقت الحاضر، يمارس الكثير من هذه الصلاحيات نيابة عن الملكة وزراء حكوميون، ومنها صلاحية سحب جوازات السفر على سبيل المثال.
وقد قل استخدام هذه الصلاحيات بمرور الزمن، ولو ان وجودها يعتبر امرا مهما في النظام الملكي الدستوري السائد في بريطانيا.
عرف الخبير الدستوري في العهد الفكتوري (1873 الى 1901) الحقوق التي تتمتع بها الملكة (أو الملك) بأنها حق الاستشارة والتشجيع والتحذير، ولكن هذه الحقوق ليست مرادفة لصلاحياتها.
الصلاحيات التي تتمتع بها الملكة متنوعة ويمكن تصنيفها في عدة مجالات كما يلي:
الصلاحيات السياسية
الصلاحيات السياسية التي تتمتع بها الملكة اليوم رمزية الى حد بعيد، ولو ان الملكة تستخدم بعضها فعليا كما في حال اجراء الانتخابات العامة، أو قد تكون متوفرة لها في الأزمات. كما يستخدم وزراء الحكومة هذه الصلاحيات نيابة عنها عند الحاجة لتسهيل الأمور.
صلاحية حل البرلمان واستدعائه للالتئام: للملكة صلاحية حل البرلمان واستدعائه للالتئام. ويحدث هذا عادة عند انتهاء الدورات البرلمانية، كما تستدعي الملكة البرلمان للالتئام عند حضورها جلسته الافتتاحية.
صلاحية التصديق على القوانين: إنه من حق الملكة ومسؤوليتها التصديق على مشاريع القوانين التي يصدرها البرلمان والتعوقيع عليها لكي تكتسب صفة النفاذ. وتتمكن الملكة نظريا من رفض المصادقة على القوانين، ولكن المرة الأخيرة التي استخدم فيها هذا الحق كانت في عام 1708 في عهد الملكة آن.
صلاحية تعيين واقالة الوزراء
صلاحية تعيين رئيس الحكومة: الملكة هي المسؤولة عن تعيين رئيس الحكومة عقب أي انتخابات عامة أو في حالة استقالته لأي سبب. ففي حالة الانتخابات العامة تقوم الملكة بتعيين المرشح الأكثر حظا بالفوز بأكبر قدر من الدعم من جانب مجلس العموم. وفي حالة الاستقالة، تأخذ الملكة بنصيحة مستشاريها حول الشخص الذي ينبغي ان يتولى رئاسة الحكومة.
صلاحية اعلان الحرب: تحتفظ الملكة (أو الملك) بصلاحية اعلان الحرب على دول أخرى، ولو ان هذه الصلاحية تمارس عمليا من قبل رئيس الحكومة والبرلمان.
صلاحية الاستثناء من المقاضاة: بموجب القانون البريطاني، تعد الملكة فوق القانون ولا يمكن مقاضاتها ابدا، كما لا يمكن محاسبتها في القضايا المدنية.
السلطات القضائية
لا تتمتع الملكة الآن الا بسلطات قضائية محدودة جدا، بل هناك سلطة واحدة فقط تستخدمها بشكل دوري إذ انيطت السلطات الأخرى بالقضاة والبرلمان بمرور الزمن.
هذه السلطة هي العفو الملكي، الذي كان يستخدم اصلا لتخفيف احكام الاعدام الصادرة بحق اولئك الذين ادينوا ظلما. ويستخدم العفو الملكي الآن لتصحيح الأخطاء التي قد تحصل في اصدار الأحكام.
القوات المسلحة
تستخدم الصلاحيات التي تتمتع بها الملكة بخصوص القوات المسلحة عادة بناء على نصيحة واستشارة كبار قادة الجيش والبرلمان، ولكنها تحتفظ ببعض الصلاحيات لنفسها في الفترة الأخيرة على الخصوص.
القائد العام: الملكة هي القائد العام للقوات المسلحة البريطانية، ويتوجب على كل افراد هذه القوات اداء قسم الولاء للملكة عند انضمامهم الى صفوفها بصفتهم "قوات صاحبة الجلالة."
تعيين الضباط: تتضمن الصلاحيات التي تتمتع بها الملكة صلاحية تعيين الضباط في القوات المسلحة وطردهم.
استخدام القوات المسلحة: تنظيم واستخدام القوات المسلحة تعد جزءا من الصلاحيات الملكية، والتاج يسيطر نظريا على الطريقة التي تستخدم فيها القوات المسلحة.
التشريف والتكريم
من الصلاحيات التي ما زالت تستخدمها الملكة شخصيا هي صلاحية التكريم. فبما ان مصدر كل القاب التكريم هو التاج، فتحتفظ الملكة بالكلمة الاخيرة حول منح القاب الفرسان والنبلاء وما الى ذلك.
صلاحيات أخرى
تشمل الصلاحيات الاخرى التي تتمتع بها الملكة:
صلاحية اصدار وسحب جوازات السفر: ان اصدار وسحب جوازات السفر من الصلاحيات الملكية الأساسية، ولكن وزراء الحكومة يستخدمون هذه الصلاحية نيابة عن الملكة. كل جوازات السفر البريطانية تصدر باسم الملكة.
صلاحية مصادرة السفن: تتيح هذه الصلاحية مصادرة السفن باسم الملكة لاستخدامها في خدمة التاج. استخدمت هذه الصلاحية لوضع اليد على سفينة الركاب "الملكة اليزابيث الثانية" بعد الغزو الارجنتيني لجزر فوكلاند في عام 1982.
كما تمتلك الملكة كل طيور البجع الموجودة في المياه العامة (الانهار والبحيرات) بريطانيا، كما تمتلك نظريا كل الحيتان والدلفينات الموجودة في المياه البريطانية.
ولا تحتاج الملكة الى اجازة قيادة سيارة، رغم ان اجازات السوق تصدر باسمها.
ولا تحتاج الملكة الى جواز سفر، رغم ان افراد اسرتها الآخرين يحتاجون الى هذه الوثيقة في تنقلاتهم.
