عقد البارحة على قناة الوطنية لقاء بين كل من الشيخ و لد سيدي نائب رئيس الاتحادية الوطنية للنقل و عبدي باموسى و الامين العام عن نقابة السائقين المهنيين اضافة الى ممثلين عن الناقلين المضربين .
و في اللقاء قال المتحدث باسم السائقين المضربين ، ان الاضراب جاء على خلفية قرار السير الجديد و قد تجموا قرب المطار القديم و قد جاء الدرك الوطني وطلب منهم سحب سياراتهم بسبب عدم ترخيص التظاهرة ، و هو ماتم بالفعل يقول ممثل الناقلين المضربين بدون أي شغب او اعتداء على احد .
فيما قال باموسى أن الناقلين المهنيين يعانون من بعض المشاكل و مع ذلك فقد قاطعوا الاضراب ، الامين العام لنفس النقابة قال انهم في حال كان هناك تخطيط لاضراب فان طرقه الشرعية معروفة و هي التي سيتبع السائقون المهنيون وبالتالي هم غير مستعدين للمساهمة في هذا النوع من الاضرابات العشوائية ، و ذكر ان الاتحاديات تمنع السائقين المهنيين من القيام بأي عمل ، و ذلك بسبب اعضائها بطاقات النقل للعديد من الاجانب .
فيما قال الشيخ و لد سيدي انه عند ما ابلغ بالاضراب اتصل برئاسة اتحاديته التي رفضت المساهمة في الاضراب ، و في هذه الحال استشار ولد سيدي الجهات الامنية المعنية في مقاطعة السبخة التي أكدت له ان السيارات المتهالكة (تودروا ) غير معنية بهذا القرار .
و هو ما جعله يبلغ كافة المنضوين في نقابته بأنهم غير معنيون بالاضراب و ذلك للاسباب السالفة الذكر ، ومع ذلك تعرض سائقونا للمضايقات من قبل المضربين الذي يحاولون الاعتداء على السائق و الركاب ، و هو ما جعلهم يتصلون يتصلون بالجهات المعنية في المقاطعة بسبب توقف العمل ليس اضرابا بل بسبب الاعتداء على سياراتنا يقول ولد سيدي .
في ما يخص رده على الاتهامات باعطاء البطاقة لاجنبي قال ولد سيدي إن هذه الادعاءات عارية عن الصحة و انهم في النقابة يتعاملون مع السيارات وملاكها و ليس مع الأجانب ، مذكرا ان البطاقة تعطى على رقم السيارة و ليس على اسم السائق ، و في اطار نفس الرد قال ولد سيدي ان النقابة المهنية مارست العديد من الاعمال غير الشرعية و التي لا يمكن وصفها بالمقبولة خاصة مع الحملة التي نفذوها في الناقلين الى الشاطئ حيث كانت تفرض غرامة 6000 اوقية دون أي و جه حق و دون ان تكون هذه الغرامة للخزينة العامة .
فيما كان رد با موسى على ولد اسيدي انهم منعوا من تأدية واجبهم بسبب الناقلين الاجانب ، الذين يجب التذكير انهم تم منعهم من العمل في النقل في موريتانيا منذ فترة .
في ختام اللقاء وجه أحد المشاركين اتهامات الى الشيخ ولد سيدي بسرقة 30 مليون اوقية من متعلقات النقابات و هو ما نفاه الشيخ و لد سيدي و أكد انه سيرفع دعوى قضائية ضد المتفوه بهذا الكلام .
راجيا ان لا يكون كاتهامات سابقة لنفس الاتحادية اعتذرت بعدها و طلبت التراجع عن الدعوى لان هذه المرة الاتهام جاء في مقابلة يشاهدها جميع الشعب الموريتاني .
و انتقد ولد سيدي ما قاله باموسى حول النقابات خاصة أن هذه النقابات التي ينتقد هو عضو فيها و سمسار من سماسرتها كما وصفها هو .
و شكر ولد سيدي الجهات الامنية في مقاطعة السبخة و اعتبر انهم بعيدون كل البعد عن الاضراب حيث ان الجهات المسؤولة في أمن الطرق قد سوت جميع المشاكل المتعلقة بهم كناقلين و هو ما يجعلهم بعيدين عن أي اضراب و تحت أي طائل .
