«وثيقة المبادئ و السياسات العامة» التي أعلنتها حركة «حماس» أول أمس تطور كبير في تاريخ الحركة و نظرتها لجوانب مختلفة من القضية الفلسطينية لا سيما لجهة القبول بقيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967، و لكنها على الأرجح قد لا تغير كثيرا من واقع الحال.
الوثيقة تناولت تقريبا كل ما يمكن أن تسأل عنه الحركة سواء من أبنائها و مناصريها أو من خصومها و أعدائها، غير أنها بدت في الغالب و كأنها معالجة لــ «أزمة الضمير» التي عانتها الحركة في تحديد هويتها أكثر من كونها خطوة للتعامل مع استحقاقات سياسية محتملة. هل تـُلام الحركة على ذلك ؟ لا، لأنه ليس سهلا، بكل المعايير، أن تتوفق الحركة، دفعة واحدة، في أن «تحفظ الصورة العامة و تبرز معالم الطريق و تعزز أصول الوحدة الوطنية و الفهم المشترك للقضية و ترسم مبادئ العمل و حدود المرونة» كما جاء في مقدمة الوثيقة، لا هذا ليس سهلا.
مشكلة الروح العامة للوثيقة أنها تريد أن تقول «نحن تغيرنا لكننا لم نفرط في الثوابت».. و هذا صحيح و لكن هل من شأن ذلك أن يعدل قليلا أو كثيرا في طبيعة التعامل الدولي مع الحركة سواء من قبل إسرائيل و الولايات المتحدة أو أطراف دولية كبرى فاعلة كأوروبا؟ ربما، و لكن ليس جذريا أو بذاك القدر الذي يسمح بتغيير كبير في مثل هذا التعامل. لماذا؟ لأن هذه الأطراف التي سبق أن طالبت من الرئيس الشهيد ياسر عرفات و حركة «فتح» بأشياء من هذا القبيل، قدمتها الحركة تدريجيا، لم تشفع لها في النهاية كي تحصل على شيء ذي قيمة. صحيح أن القيادة الفلسطينية أصبحت محل اعتراف دولي و تحضر المؤتمرات و القمم و يفرش لها السجاد الأحمر لكنها على أرض الواقع، لم تحصل عمليا على شيء بل إن واقع الاحتلال ازداد سوءا على سوء.
«حماس» ربما وفقت، عبر هذه الوثيقة، في إعادة صياغة هويتها، و هذا جيد و دليل حيوية و قدرة على المراجعة، كما أنها وفقت في رسم ملامح مطمئنة في التعامل مع منظمة التحرير الفلسطينية و بقية الفرقاء الفلسطينيين، كما أن حرصها على التفريق بين اليهود و الصهاينة و الإشارة إلى معاداة السامية أمر جيد بلا شك، و لكن قد يكون من الوهم أو مغالطة النفس توقع أن يتغير العالم مع «حماس» لمجرد أن «حماس» نفسها عدلت قليلا أو كثيرا في نهجها و مواقفها.
هل معنى ذلك أن خطوة «حماس» لا قيمة لها؟! لا أبدا، هي خطوة كبيرة تحسب لها و تحرج من كان يكرر أن هذه حركة إرهابية متطرفة لا يجوز التعامل معها لكن حرص الحركة على أن تتغير و لا تتغير، أن تعدل و لكن لا تفرط، أن تغير و لكن لا تكرر غلطة «فتح» التي تغيرت أكثر من اللازم… كل ذلك من شأنه أن يخلق إشكالات كبيرة لقيادة الحركة حتى «تهضم» هي و مناضلوها و مقاتلوها هذا الفهم الجديد للذات و للمحيط.
الإشكال الآخر، هو تمسك الحركة بهويتها الإسلامية التي حرصت على تثبيتها في النقطة الأولى من الوثيقة التي فصلت لتعريف الحركة على أنها «حركة تحرر و مقاومة وطنية فلسطينية إسلامية، هدفها تحرير فلسطين و مواجهة المشروع الصهيوني، مرجعيتها الإسلام في منطلقاتها و أهدافها ووسائلها». طبعا، هذا حقها، هي لا يمكن أن تخرج من جلدها و تدعي شيئا آخر و لكن السياق الإقليمي و الدولي الحالي يبدو معاديا في معظمه لهذا التوجه، إنه معبأ ضد كل هذا النوع من الحركات ذات المرجعية الإسلامية. هذا السياق يخلط كثيرا بين كل هذه الحركات وهو لا يبدو معنيا كثيرا، سواء كرأي عام أو حتى حكومات أحيانا، أن يبحث عن الفرق الحقيقي بين «داعش» و «النصرة» و الميليشيات الطائفية في كل من سوريا و العراق و بين حركات أخرى مثل «الإخوان المسلمين» و «حماس» و غيرها. الصورة النمطية السائدة تجعلهم جميعا بالنسبة لهؤلاء مجرد ملتحين موتورين و إرهابيين.
المسألة الأخرى منهجية أي أن «حماس» لم تكن مجبرة على أن تقول كل شيء فتبدو أحيانا في تناقض سيعمل الكثيرون على اصطياده. مثلا: الإشارة إلى «القانون الدولي» لا يمكن أن تكون انتقائية و على مزاج صاحبها فتشير إلى أن المقاومة كفلتها القوانين الدولية و كذلك حق العودة، و كلاهما صحيح، و في نفس الوقت تشير إلى أن قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين و كل ما ترتب عليه أو ماثله من قرارات و إجراءات «يُعد منعدما»… لأن التمسك بالمرجعيات الدولية كل لا يتجزأ نحاجج به نحن إسرائيل الرافضة لكثير منها و لا نجعله حجة علينا حين نفعل الشيء ذاته التي تفعله هي. باختصار شديد، «حماس» أقدمت على خطوة كبيرة عليها أن تدير الآن ما سيترتب عنها، داخليا و خارجيا، لأنه لا يمكنها أن ترمي وثيقتها هكذا و تذهب في حال سبيلها…
