قبل أسابيع قليلة طالعتنا وزارة النقل بما قالت إنه مرسوم يكمل قانون السير يبدأ التطبيق فاتح مايو المقبل، وهو على ما يبدو رسوم ومراسيم وغرامات وليس مرسوم طبيعيا، المرسوم عبارة عن قائمة طويلة من الغرامات المجحفة بحق كل مالك سيارة خصوصا الضعفاء ومن اتخذوا من التكسي مهنة لتوفير لقمة العيش.
في الحقيقة هذا المرسوم مجحف بحق سيارات الأجرة و"تدرواهات" وشخصيا أتسائل عن الهدف الحقيقي منه وتوقيته، فقد جاء في وقت تستعد فيه الدولة لعرض استفتاء على الشعب وكان من المرؤة عدم اتخاذ اجراء كهذا في هذا الوقت مراعاة لظروف المواطنين المعيشة التعيسة فأكثر من سبعين بالمائة من هذا الشعب فقير لايتحمل مثل هذه الضرائب
ونحن إذ نتسائل عن التوقيت نتسائل أيضا عن مدى علم رئيس الفقراء بهذا الاجراء الظالم وعلم البرلمانيين به وتقبلهم له.
إن الاستمرار في المضي قدما في تطبيق هذه الغرامات المجحفة يعرض شعبية رئيس الفقراء للخطر ويقلل من فرص نجاح الاستفتاء، كما يفتح الباب واسعا للتذمر ويرجح فرضية عجز الدولة عن تسديد تكاليف الاستفتاء ولجوئها إلى حلب جيوب المواطنين وقد تفنن من قبل في ذلك وزير الاقتصاد والمالية.
لا يتحمل المواطن مثل هذا الاجراء فكيف لحكومة تستعد للجوء إلى الشعب للاستفتاء أن تفرض الضرائب على المواطن بطريقة مجحفة
هل يعي وزير النقل حساسية المرحلة وهذا الوقت ليس مناسبا لتطبيقه
وللتذكير فإنني لست ضد الضرائب وهي مشروعة لكن في حدود معينة على أن تعود في خدمات للمواطن ولا تذهب لجيوب الظلمة والمسئولين.
