فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مئات من المسؤولين والموظفين في مركز أبحاث حكومي رداً على مزاعم الهجوم الكيماوي على خان شيخون في وقت سابق من الشهر الجاري.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن تجميد جميع الأصول التي تعود لـ 271 موظفاً في مركز الدراسات والبحوث العلمية السوري.
وتعتقد واشنطن أن المركز مسؤول عن تطوير غاز السارين الذي استخدم في الهجوم الكيماوي الذي قتل أكثر من 80 شخصاً في بلدة خان شيخون.
وتنفي سوريا هذه المزاعم وتعدها ملفقة وغير صحيحة.
وإتهم الرئيس السوري، بشار الأسد، الغرب بفبركة هجوم خان شيخون في الرابع من نيسان/أبريل الجاري، لإعطاء ذريعة للولايات المتحدة لقصف قاعدة الشعيرات السورية التي استهدفت بضربة صاروخية بعد أيام من الهجوم المزعوم.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها الاثنين إن "271 موظفاً في المركز مسؤولون عن تطوير وإنتاج أسلحة غير تقليدية"، كما حظرت على المواطنين الأمريكيين التعامل معهم.
وأفاد وزير الخزانة الأمريكية، ستيفن منوتشين، إن "هذه العقوبات الواسعة تستهدف مركزاً قدم الدعم العلمي لهجوم الديكتاتور السوري بشار الأسد بالأسلحة الكيماوية على نساء وأطفال ورجال مدنيين أبرياء".
وأضاف أن "الولايات المتحدة ترسل رسالة قوية عبر هذه الخطوة بأنها ستحاسب نظام الأسد بأكمله على هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، في محاولة لمنع انتشار هذه الأسلحة الكيماوية الهمجية".
وقال شهود عيان إنهم شاهدوا طائرات تستهدف بلدة خان شيخون، بيد أن روسيا، الحليف الأساسي لسوريا، تقول إن القصف طال مخزنا يحتوي مواد كيماوية تابعا للمسلحين المعارضين.
وأظهرت صور المصابين بعد الهجوم الكيماوي المزعوم على خان شيخون - ومنهم الكثير من الأطفال - معاناتهم من صعوبات في التنفس و الاختناق وخروج رغوة بيضاء من أفواههم، كما نقل الكثير من المصابين إلى مستشفيات تقع بالقرب من الحدود التركية - السورية.
وقالت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إن "نتائج الاختبارات التي أجرتها أثبتت بشكل قطعي استخدام أسلحة كيماوية خلال الهجوم على خان شيخون"، مضيفة أن التحليلات كشفت عن وجود غاز السارين أو مواد شبيهه له في العينات التي تم تحليلها".
وقتل أكثر من 300 ألف شخص في سوريا كما هجر الملايين منهم بعد بدء الانتفاضة السلمية ضد الرئيس السوري بشار الأسد منذ ست سنوات، التي استحالت إلى حرب أهلية مستمرة منذ 6 سنوات.
