تبادلت حكومتا المغرب والجزائر الاتهامات بسبب ترحيل لاجئين سوريين ، وقد استدعى المغرب سفير الجزائر لديه للتعبير عن مخاوفه من "محاولة السماح بدخول 54 سورياً إلى أراضي المغرب بطريقة غير قانونية"، حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية.
وقالت وزارة الخارجية إن "السوريين حاولوا الدخول إلى المغرب ما بين 17 و 19 أبريل من خلال مدينة فكيك الحدودية، وهي منطقة تحيط بها الجبال".
واتهم المغرب الجزائر بأنها "أجبرت هؤلاء السوريين على الدخول إلى بلدها".
ورفضت الجزائر اتهامات السلطات المغربية التي تحملها محاولة مزعومة لدخول لاجئين سوريين إلى الأراضي المغربية بطريقة غير قانونية.
وأكدت الخارجية الجزائرية للسفير المغربي الذي استدعته " الرفض القاطع لهذه الإدعاءات الكاذبة التي لا ترمي سوي للإساءة إلى الجزائر".
وكانت الجزائر واجهت اتهامات مماثلة من المغرب في 2014، بإبعاد اللاجئين السوريين إلى الحدود مع المغرب، لكن الحكومة الجزائرية ردت قائلة إن "حرس الحدود الجزائريين رفضوا السماح بدخول السوريين الذين رحلهم المغرب".
وجاء في بيان الخارجية المغربية أن "الجزائر ينبغي عليها أن تتحمل مسؤوليتها السياسية والأخلاقية إزاء هذا الوضع".
وأضاف البيان أن " التلاعب بالمحنة المادية والمعنوية التي يواجهها هؤلاء الأشخاص، وزرع القلاقل في منطقة الحدود المغربية الجزائرية عمل غير أخلاقي".
ويحتضن المغرب نحو 5 آلاف سوري خضعوا للقنوات الرسمية لتنظيم الهجرة، وقد حصل عدة مئات منهم على وضع لاجئ، حسب الخارجية المغربية.
ويتقاسم المغرب والجزائر حدودا طولها 1500 كلم تبدأ من البحر الأبيض المتوسط وحتى منطقة الصحراء إلا أنها مغلقة منذ عام 1994.
