طالب خبراء اقتصاديون وسياسيون في موريتانيا بخفض أسعار المحروقات، وقال محمد ولد مولود، رئيس حزب اتحاد قوى التقدم، إن النظام يستحوذ ظلماً على نحو 100 أوقية موريتانية (الدولار الواحد يساوي 300 أوقية)، من كل ليتر من المازوت يباع في موريتانيا. وأوضح أن الثمن المحدد لسعر ليتر المازوت بعد إضافة الضرائب وهامش الربح، يبلغ 285 أوقية، في حين أنه يباع في محطات التوزيع بـ384.6 أوقية.
وأضاف مولود أن سعر ليتر المازوت عند شركات التخزين 210 أوقيات، بينما الضرائب على الليتر الواحد تبلغ 50 أوقية، وهامش الربح محدد في 25 أوقية لليتر. وأكد أنه على الرغم من ذلك ووضوحه، فإن سعر ليتر المازوت ما زال يباع بـ384.6 أوقية في محطات التوزيع في نواكشوط، وهو ما يعني استحواذ النظام بشكل غير شرعي على المبلغ الذي يمثل الفرق بين السعر القانوني المحدد والسعر المفروض على المواطنين والذي يبلغ قرابة 100 أوقية على كل ليتر.
ودعا خبراء اقتصاديون الحكومة إلى خفض أسعار المحروقات لمواجهة الغلاء وانعكاساته السلبية، وقالوا إن تمسك السلطات بموقفها الرافض لتخفيض أسعار المحروقات رغم تراجع أسعارها عالمياً، عامل أساسي في تأجيج نار الغلاء وتزايد معدلات الفقر وسوء التغذية وتفاقم مشكلات التضخم والبطالة.
وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور الطالب إبراهيم ولد الطلبة، إن من أسباب الغلاء في موريتانيا ارتفاع أسعار المحروقات، ما يزيد من كلفة النقل ويؤدي إلى تراجع تنافسية الصناعات التحويلية، داعياً إلى ضرورة رفع التعرفة الجمركية عن المواد الأساسية وتخفيض أسعار المحروقات وتشجيع الإنتاج الزراعي وصولاً للاكتفاء الذاتي. وتبرر الحكومة الموريتانية رفضها بالقول إنها بحاجة لتعويض الدعم الذي خصصته للمحروقات.
