اتهم وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرولت الحكومة السورية بشن الهجوم الكيميائي على بلدة خان شيخون، ووعد بتقديم أدلة على ذلك خلال أيام قليلة، حسبما ذكر تقرير أوردته صحيفة لوموند.
وقال أيرولت، أمس الأربعاء، خلال بث تلفزيوني مباشر لبرنامج Question d’info السياسي على الهواء، إن المخابرات الفرنسية تملك دليلا على تورط الحكومة السورية في الهجوم الكيماوي على بلدة خان شيخون.
وزعم رئيس الدبلوماسية الفرنسية أن الحكومة السورية استخدمت، يوم 4 أبريل ، " عمدا الأسلحة الكيميائية" في خان شيخون، ما أسفر عن مقتل 87 شخصا، 31 منهم من الأطفال.
وقال: "إنها مسألة بضعة أيام، لنقدم أدلتنا على أن النظام السوري هو من نظم حقا الضربات بالأسلحة الكيماوية"، ووعد الدبلوماسي الفرنسي الجمهور بثقة، بأن" يقدم في غضون أيام قليلة براهينه على ذلك ".
وتتهم المعارضة السورية السلطات الرسمية بإطلاق " قذائف الغاز السام". فيما أكدت نتائج تحليلات أجراها أطباء أتراك على المصابين من جراء هذا الهجوم الكيماوي أنه تمّ استخدام غاز "السارين" السام والقوي في الهجوم المزعوم.
وكان وزير الخارجية الفرنسي قد وقع في أخطاء كثيرة سابقا، خاصة حين أعلن، في حديث خلال مقابلة تلفزيونية، أن مدينة حلب السورية محاصرة من قبل قوات جيش الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين.
فقد قال قبل أشهر للقناة التلفزيونية "في إف إم تي في"، خلال نقلها بيان وزارة الخارجية الفرنسية الذي تلى العرض العسكري بمناسبة العيد الوطني الفرنسي: "هناك موضوع آخر ناقشناه مع جون كيري (وزير خارجية أميركا)، وهو مأساة حلب التي هي في الوقت الحالي محاصرة من قبل قوات صدام حسين بدعم من القوات المسلحة الروسية، وبالتالي يجب التوصل إلى إيقاف إطلاق النار".
وذكرت صحيفة لوموند أن خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية خلصوا بعد تحليل أولي إلى أنه تم استخدام غاز السارين أو مادة مماثلة في الهجوم على خان شيخون يوم 4 أبريل، دون أن يذكروا الطريقة التي تم فيها استخدام هذا الغاز السام وما إذا كان قد القي من الجو أو حصل نتيجة انفجار مستودع ذخيرة للمسلحين.
وبعد أيام قليلة من الهجوم الكيميائي، وصف الرئيس بشار الأسد، في مقابلة مع وكالة فرانس برس، هذه الاتهامات بـ " الملفقة بنسبة 100 في المئة"، وقال إن الحكومة السورية لم تعد تملك أي نوع من الأسلحة الكيميائية .
المصدر: RT
