أكدت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا سلامة التصويت في الاستفاء على تعديل الدستور، الذي يمنح سلطات واسعة للرئيس رجب طيب اردوغان.
وجاء تصريح رئيس اللجنة سعدي غوفان ردا على طعن حزب الشعب الجمهوري في تركيا في نتيجة التصويت في الاستفتاء لما وصفه بأنه خروقات، من بينها استخدام أوراق تصويت غير مختومة.
وطالب بولنت تزجان نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري بإلغاء الاستفتاء، وقال إنه سيتحداه أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وقال تزجان إن "الحزب تلقى شكاوى من الكثير من المناطق أن الناس لم يتمكنوا من التصويت بصورة تحفظ لهم خصوصيتهم وقال إن بعض الأصوات تم فرزها في السر"، مضيفا أن "وجود أوراق انتخابية غير مختومة خرق واضح للقانون".
وقال تزجان "في الوقت الحالي لا يمكن التأكد من عدد مثل هذه الأصوات ومن عدد الأوراق التي ختمت لاحقا. ولهذا فإن القرار الوحيد الذي ينهي الجدل بشأن مشروعية التصويت وينهي المخاوف القانونية هو إلغاء الاستفتاء".
ولكن رئيس اللجنة الانتخابية قال إن "أوراق التصويت غير المختومة طبعتها اللجنة العليا للاستفتاء وإنها صحيحة" موضحا أن الاجراء ذاته اتبع في انتخابات سابقة.
وقد حصل الموافقون على التعديلات، التي توسع صلاحيات الرئيس، رجب طيب أردوغان، على نسبة تفوق 51 في المئة من الأصوات بقليل.
وقوبلت نتيجة التصويت باحتفالات واحتجاجات في شتى بقاع تركيا. وخرج أنصار المعارضة في مسيرات احتجاجية في شوراع اسطنبول، واحتفل أنصار أردوغان أيضا بالفوز الذي قد يبقيه في السلطة إلى عام 2029.
وصوتت ثلاث مدن كبرى في تركيا، وهي اسطنبول وأنقرة وإزمير، ضد التعديلات الدستورية.
وخرج معارضو التعديلات الدستورية في مظاهرات وقرعوا أواني الطعام، في اسلوب تقليدي للاحتجاج، في عدد من المظاهرات الصاخبة.
وفي الوقت ذاته، خرج انصار إردوغان حاملين الأعلام للاحتفال بنتيجة الاستفتاء، واثنى عليهم إردوغان ل "قرارهم التاريخي".
وبعد فرز 99،97 في المئة من أوراق التصويت، فاز "نعم" بنسبة 51،41 في المئة، بينما حصل "لا" على 48،59 في المئة من الأصوات، وبلغت نسبة التصويت 85 في المئة. ما أبرز ما جاء في التعديلات الدستورية؟
أبرز ما جاء في التعديلات
تنص التعديلات الدستورية على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.
ومن المقرر أن ينتخب الرئيس لولايتين رئاسيتين كحد أقصى؛ كل ولاية مدتها خمس سنوات. ومن بين صلاحيات الرئيس بموجب التعديلات:
تعيين كبار مسؤولي الدولة بمن فيهم الوزراء،
تعيين نائب أو نواب للرئيس،
إعلان حالة حالة الطوارئ.
كما تنص على إلغاء منصب رئيس الوزراء الذي يشغله حاليا بن علي يلدريم،
وسيكون بإمكان الرئيس، بموجب الصلاحيات الممنوحة له، التدخل في شؤون القضاء، الذي اتهمه أردوغان بأنه يخضع لنفوذ رجل الدين فتح الله غولن الذي يعيش في منفاه الاختياري بولاية بنسلفانيا الأمريكية، واتهمه أردوغان بأنه يقف وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها تركيا في منتصف شهر يوليو
