قدمت الحكومة الفرنسية مبلغ 800 ألف يورو (أي ما يعادل 320 مليون أوقية)، كتمويل لدعم قطاع العدالة في موريتانيا، وتعزيز الآليات القانونية المتبعة بين العدالة والمتقاضين في البلد.
وقع وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي اليوم الاثنين اتفاقية تعاون مع وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي "ميشل سابيه" تهدف لتمويل مشروع دعم الديمقراطية واللحمة الاجتماعية .
وقال وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي إن التعاون بين موريتانيا وفرنسا توسع في السنوات الأخيرة نحو مجالات هامة شملت، تخفيف المديونية حيث نفذت فرنسا وضمن مبادرة مبتكرة إعفاءات عديدة تم استثمار أقسامها المتتالية لإقامة المزيد من المشاريع التنموية في قطاعات حيوية شملت التعليم والتكوين المهني و اللامركزية والأمن الغذائي.
وأشار ولد اجاي إلى أن التعاون الثنائي سيشهد دفعة جديدة من خلال توقيع اتفاقيات تمويل إضافية لصالح التكوين والصحة مبرمجة في الأشهر القادمة.
وقال الوزير إن موريتانيا بادرت ضمن نهج الإصلاح والبناء، إلى اعتماد دستور يكرس مبدأ فصل السلطات، ويضمن التعددية السياسية، و يصون حرية التنظيم، والتعبير، كما تم خلق إطار مؤسسي عادل ونزيه يحمي المبادرة الفردية ويشجع التنمية التشاركية، وهو ما جعل البلد نموذجا للاستقرار والأمن وحسن التدبير والشفافية في شبه المنطقة.
وابرز ولد أجاي السعي الحثيث لتقوية الوئام واللحمة الوطنيين وترقية ثقافة السلم والتسامح والتضامن والبحث الدائم عن الوفاق وترسيخ ثقافة الحوار والتشاور ومحاربة التهميش والعنف والغلو إضافة إلى الاستخدام الرشيد للموارد ومحاربة سوء التسيير والرشوة.
وبدوره أكد وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي أن هذه الاتفاقية ستساهم في تعزيز الإصلاحات في قطاع أساسي هو العدالة من خلال دعم الوسائل والهياكل من أجل تعزيز استقلالية هذا القطاع الحيوي .
وأشار الوزير الفرنسي إلى أهمية هذه الإصلاحات ليس فقط للمؤسسات السياسية، وإنما لتطوير الاقتصاد، وتعزيز الاستقرار والتنمية وهو ما يساهم في تحسين مناخ الأعمال مما يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
زهرة شنقيط
