أجرى صندوق النقد الدولي مشاورات مع موريتانيا قبل شهرين، وهي المشاورات التي مكّنت فريق صندوق النقد الدولي من تقييم حالة الاقتصاد الكلي للبلاد.
وقد أعربت السلطات عن رغبتها في الحصول على دعم من صندوق النقد الدولي في إطار برنامج جديد، وهو ما بدأت المناقشات حوله وسوف تستمر خلال الفترة المقبلة من أجل التوصل إلى أرضية مشتركة بشأن جميع السياسات الاقتصادية والمالية التي ستشكل أساس البرنامج الاقتصادي يدعمه صندوق النقد الدولي.
وفي هذا السياق، قال فريق السلطات الموريتانية إنها قطعت شوطا كبيرا نحو تحديد تدابير لتعزيز أداء الاقتصاد، وتحسين مناخ الأعمال لتعزيز الاستثمار الخاص وتنويع الاقتصاد، ولضمان نمو أكثر شمولا.
وقد أشاد صندوق النقد الدولي بتوقعات الاقتصاد الكلي لعام 2017، الذي توقع أن يصل إلى نسبة 4.2 بالمائة في عام 2017، مع معدل تضخم من 4.3 بالمائة. وعلى الرغم من النمو القوي نسبيا، فإن الاقتصاد لا يزال عرضة للصدمات الخارجية.
وزاد الدين العام إلى حد كبير كما تعانى البلاد من تدهور كبير في معدلات التبادل التجاري الناجم عن انخفاض أسعار المعادن وتراجع الطلب الصيني.
