قال المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان إن موريتانيا استمرت سنة 2016 في التراجع، للعام الثاني في مجال حقوق الإنسان.
وحسب التقرير السنوي للمركز الصادر أمس الجمعة، فقد شهد العام الحقوقي 2016 في موريتانيا تطورات هامة، كان أبرزها الحضور اللافت لقضايا التعذيب والعنف البوليسي؛ والاعتقالات التعسفية؛ والتسريح الجماعي لمئات العمال؛ وتزايد القلق من ضعف استقلالية القضاء.
و استمر الحراك الحكومي على المستوى الدبلوماسي وفي أروقة المنظمات الدولية من أجل تحسين الصورة الحقوقية السيئة المنعكسة من الداخل بسبب أداء السلطات الحاكمة، خصوصا على مستوى الأمم المتحدة والجمعيات الملحقة بها.
ففي مجال محاربة العبودية قال التقرير إن المحاكم الجنائية الخاصة بالاسترقاق، في موريتانيا ضعيفة من حيث البنية المادية والبشرية، ولم يتم تكوين قضاتها على هذا النوع من الجرائم، ولا تمتلك قضاة تحقيق أو شرطة مختصة، على غرار نظيراتها المعنية بقضايا القصر والفساد والإرهاب والمخدرات مثلا.
وحسب التقرير فإن حالات التعذيب ازدادت في موريتانيا هذا العام مقارنة بالعام الماضي. "، وتقدم عدة مواطنين بشكايات من التعذيب والإهانة من قبل قوات الأمن والشرطة، مصحوبة بشهادات طبية توثق تعرضهم لهذه الجريمة، ونوقش انتشار تلك الممارسات تحت قبة البرلمان، ومع ذلك تجاهلت السلطات الرسمية كل ذلك ولم تجد فيه -على مايبدو- أسباباً كافية للقيام بتحقيقات في ادعاءات التعذيبحسب القرير .
وبالنسبة لوضعية السجون ومراكز الاحتجاز، قال التقرير إن ظروف السجون في موريتانيا سيئة من حيث تحولها من مراكز إعادة تأهيل وتربية، إلى مدارس لتكوين المجرمين وانتشار المخدرات،بل يمكن القول إن ظروفها مهدِّدة للحياة؛ فقد توفي عام 2016 في سجن بير أم غرين وحده خمسة نزلاء. فيما تقر السلطات الرسمية بوفاة سبعة سجناء خلال هذا العام.
وأضاف التقرير، أن مئات الآلاف من الموريتانيين ما يزالون يعانون من نقص مياه الشرب وضعف التغطية الصحية وانهيار شبه شامل لمؤسسات التعليم، مع ما تتحدث عنه السلطات الحاكمة من تحسن على مستوى هذه الخدمات.
وأشار تقرير المركز الموريتاني لحقوق الانسان أن حرية الصحافة في موريتانيا تكاد تكون هي المؤشر الحقوقي الإيجابي الوحيد على المستوى الدولي. حيث وصلت حسب تصنيف منظمة مراسلون بلا حدود عام 2016 أفضل مرتبة دولية لها، باحتلالها الرقم 48 عالميا. ومع ذلك فهذه التصنيفات الدولية قد تجتزئ الواقع وتختزل الصورة. فقد شهد هذا العام خروقات وانتهاكات عديدة كتوقيف البرامج، ومنع الفرق الصحفية ممن ممارسة مهامها، وإحالة آخرين الى القضاء.
