ذكرت مصادر قضائية أمس السبت أن وزير العدل سيدي ولد الزين أصدر أوامر بتشكيل لجنة من قضاة النيابة العامة بنواكشوط ومصالح السجون بالوزارة عهد إليها أن تقوم بإجراء دراسة شاملة ومفصلة لوضعية سجن دار النعيم بالعاصمة.
وحسب وكالة أنباء لأخبار المستقلة التي أوردت الخبر فقد أمر الوزير أيضا، وكلاء الجمهورية في كل ولايات البلاد بمباشرة إجراء جرد عام لملفات نزلاء السجون الموريتانية وتصنيفها حسب الحالات.
وتأتي التعليمات المذكورة، بحسب نفس المصادر، في إطار التفكير في انتهاج سياسة جديدة على مستوى القطاع "تهدف إلى وضع حد للاكتظاظ الذي تعاني منه السجون وتنظيمها بشكل يتناسب أكثر مع وظيفتها الإصلاحية".
