دعت لجنة مشتركة من غرفتي البرلمان الموريتاني لإطلاق حوار سياسي شامل، معتبرة أن رفض البرلمان لمشروع التعديلات الدستورية كان ينبغي أن يكون فرصة لرأب الصدع ولم الشمل.
اللجنة قررت تعزيز التشاور مع النواب في الجمعية الوطنية، وذلك بهدف "تعزيز دور المؤسسات، مع التأكيد على حماية وصيانة المكتسبات".
وقررت اللجنة التي يرأسها شيخ مقاطعة باسكنو الدكتور الشيخ ولد حننا والتي تشكلت عقب خطاب الرئيس ولد عبد العزيز مايو 2016، وإعلانه نيته تعديل الدستور وإلغاء مجلس الشيوخ عقد اجتماع يوم غد الخميس لمواصلة نقاش آليات الدعوة إلى حوار شامل في موريتانيا.
