احتضن فندق اطفيله بنواكشوط اشغال ورشة مشتركة بين وزارة الاقتصاد والمالية واللجنة الاقتصادية لافريقيا التابعة لللامم المتحدة لرصد تنفيذ اهداف التنمية المستدامة في دول المغرب العربي
ويتضمن برنامج الورشة التي تستمر يوما واحدا اطلاع مختلف الفاعلين على التقريرالاقتصادي الذي اعدته اللجنة عن موريتانيا والذي يتناول جردا للتقدم المنجز والتحديات والممارسات الجيدة على المستوى الوطني والجهوي.
كما يشمل البرنامج تقديم عروض تتعلق بالاسترتيجة الوطنية للنموالمتسارع والرفاه المشترك ومدى مواءمتها مع اهداف التنمية المستدامة 2016/2030 ومسار اعداد اول تقرير حول متابعة تنفيذ اهداف التنمية المستدامة في المغرب العربي اضافة الى تقرير اقتصادي عن افريقيا 2017.
واوضح الامين العام لوزارة الاقتصاد والمالية وكالة السيد محمد سالم ولد اسويلم، ان اشغال الورشة ستمكن من ابراز الجهود التي قام بها القطاع في ميدان التوفيق بين اولويات استرتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك واهداف التنمية المستديمة.
واكد ان الاقتصاد الوطني سجل خلال السنوات الاخيرة معدلات نمواقتصادية عالية بالرغم من الظرفية الدولية الصعبة، مبينا ان الآفاق واعدة بفضل الاصلاحات التي قام بها رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز والتي ساهمت في خلق مناخ ملائم لعوامل النمو وتحقيق اهداف مكافحة الفقر وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
وبدوره استعرض عمر اسماعيل عبد الرحمن، مدير مكتب افريقا الشمالية للجنة الاقتصادية لافريقيا ،اهداف هذه اللجنة التي هي جزء من خمس لجان لدعم التنمية في العالم والمتمثلة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والدمج الاقليمي وتعزيز قدرات الدول المنضوية في تجمعات جهوية ومنظمات وهيئات بين الحكومات وصياغة سياسات تستند على معطيات حقيقية من اجل خلق تنمية شاملة ومستديمة في افريقيا.
وابرز اهمية هذه الورشة في ابراز جهود التي يقام بها في دول المغرب العربي من اجل تعزيز النمو المطرد والتنمية الاجتماعية المستدامة وتوطيد التكامل الاقليمي مشيرا الى مواكبة اللجنة الاقتصادية لمختلف الجهود في سبيل تنفيذ الاسترتيجيات التنموية.
