يزور واكشوط الاثنين وفد من اللجنة الاقتصادية لإفريقيا تابع لمكتب شمال إفريقيا في هذه الهيئة الأممية، وذلك لتتبع أهداف التنمية المستدامة في البلدان المغاربية، وعرض عملية صياغة تقريرها الأول عن هذا المجال.
والتقى الوفد الأممي عدة مسؤولين في وزارات الاقتصاد والمالية، والطاقة، والزراعة، والبيئة والتنمية المستدامة في موريتانيا، فيما سيعرض الوفد خلال زيارته أحدث إصدارات لجنته، ومن بينها الموجز القطري لموريتانيا، إضافة لتقرير أعده عن الاقتصاد الموريتاني، وكذا التقرير الاقتصادي لإفريقيا والذي يصدر سنويا، تركز نسخة هذه السنة على إشكالية العلاقة بين التطور الحضري والتصنيع.
مدير مكتب اللجنة الاقتصادية لإفريقيا في شمال إفريقيا بالنيابة عمر عبد الرحمن أكد أن التقرير الذي سيستعرضه الوفد يندرج في السياق الدولي لتتبع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وينبغي أن يتيح إعداد تشخيص للتقدم المحرز، والتحديات القائمة، والممارسات الجيدة، على المستوى القطري، وعلى الصعيد الإقليمي، وأن يقترح توصيات إستراتيجية لتحسين صياغة السياسات الإقليمية المستقبلية للتنمية المستدامة، والعناية بالاتساق في بينها".
وينتظر أن يواصل الوفد الأممي مشاوراته مع المكتب الوطني للإحصاء، وهي المشاورات التي بدأت فبراير الماضي، وتهدف لتعزيز القدرات الموريتانية في مجال جمع ومعالجة البيانات الاقتصادية والاجتماعية.
وحسب إيجاز من اللجنة فإنه ينتظر أن تساهم هذه الأعمال على وجه الخصوص في تتبع النمو الاقتصادي عن كثب، مشيرة إلى إحداث نظام جديد للمحاسبة الوطنية 2008، وكذا معدل البطالة والتجارة الخارجية، كما ستساهم في تسيير مواءمة نظام الإحصاءات الوطني مع احتياجات تتبع أهداف التنمية المستدامة.
ويمثل الوفد الأممي الذي وصل موريتانيا اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، وهي إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة لمجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي، ويعنى مكتبها في شمال إفريقيا بدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلدان هذه المنطقة، عبر مساعدتها على صياغة السياسات والبرامج الكفيلة بالمساهمة في تحقيق تحولها الاقتصادي والاجتماعي، والبلدان التابعة لهذه اللجنة هي موريتانيا، وتونس، والمغرب، والجزائر، والسودان، ومصر، وليبيا.
