أحيلت أستاذة جامعية في مصر للتحقيق بعدما نشرت فيديو لها على موقع فيسبوك وهي "ترقص" .
وتداول مستخدمو موقع فيسبوك ذلك المقطع المصور للدكتورة منى برنس، أستاذة الأدب الإنجليزي بجامعة السويس، وهي ترقص رقصا شرقيا، إلى جانب صورة لها بالبكيني.
وأثار المقطع جدلا واسعا في مصر، حيث تسود الأعراف والتقاليد المحافظة بشكل عام.
ورغم خشيتها من الطرد من وظيفتها، وصفت برنس الفيديو بأنه "حرية شخصية".
وفي 2013، حُولت برنس للتحقيق الإداري في مزاعم تتعلق بالتطاول على الإسلام.
وفي تصريحات لبي بي سي، قالت منى سابا، عميدة كلية الآداب التي تعمل بها برنس، إن برنس "لم تحترم التقاليد وقيم الجامعة."
وأضافت: "تخضع (برنس) الآن للتحقيق في قضايا أخرى تتعلق بالانضباط والحضور، ونتائج امتحانات طلابها."
وشددت وزارة التعليم العالي على "ضرورة احترام أخلاقيات وقيم العمل الجامعي باعتبار أن السمعة الحسنة أساس لتعيين أساتذة الجامعات، كما أنها أساس لاستمرارهم في العمل".
لكن برنس دافعت عن تصرفها قائلة إنها تمثل "مسألة حرية شخصية لا تضر أحدا".
ودعت المجتمع إلى الاهتمام بمناقشة قضايا أكثر إلحاحا كالصحة والتعليم، بدلا من قضية "مواطنة عادية ترقص في منزلها".
وقالت برنس في صفحتها على فيسبوك إن بعض هذه الاتهامات تتعلق بقضايا "إدارية بحتة" في جامعتها.
وأشارت إلى أنها ستدرس كل الخيارات المتاحة أمامها. وشددت على أنها لن تتوقف "عن الضحك، والرقص، والغناء، والكتابة."
وأثار الفيديو موجة انتقادات شديدة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال المستخدم "حسن ضوي مكي" على فيسبوك: "السلوك والأخلاق والحرية علاقات سببية مترابطة. كيف أقبل لابنى أو ابنتى أن تكون هذه قدوته، وتدرس له أو لها."
وقال آخرون إنهم كانوا يتوقعون أن تتصرف برنس وفق الأعراف والتقاليد المصرية.
لكن آخرين دافعوا عنها، واعتبروا أن الهجوم عليها سببه سيطرة الفكر المتشدد على المجتمع.
وقال المستخدم أكرم لبيب على فيسبوك: "الفكر السلفي والإخواني هو المسيطر علي عقول المصرين، ولازم (يجب) محاربة هذا الفكر بشتى الطرق."
كانت برنس قد أعلنت ترشحها للانتخابات الرئاسية عام 2012.
لكن سرعان ما انسحبت بسبب "غياب الضمانات التي تحول دون إنتاج النظام السابق"، بحسب تصريح لها، في إشارة إلى نظام مبارك.
وفي 2013، حُولت برنس للتحقيق الإداري في تهم تتعلق بـ "التطاول على الإسلام"، وفق ما ذكرته صحيفة "الأهرام" الرسمية.
