قال وكيل وزارة الاستثمار السوداني، نجم الدين حسن إبراهيم، ان بلاده تستهدف مضاعفة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة ثلاثة أضعاف على الأقل خلال 2017.
وأضاف في مقابلة على هامش «ملتقى الاستثمار السنوي 2017» في دبي، أن بلاده تخطط لجذب استثمارات أجنبية بين 10 – 15 مليار دولار حتى نهاية العام الحالي، وذلك عبر التركيز على جذب الاستثمارات إلى قطاعات كالزراعة والإنتاج الحيواني والتعدين والخدمات.
ووفقاً لإحصاءات الأمم المتحدة انخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السودان من 2.3 مليار دولار في 2010 إلى 1.3 مليار دولار في 2014، قبل أن تتعافى إلى 1.7 مليار دولار في 2015.
وتابع ان السودان جذب ما يقارب 3.5 مليار دولار في العام الماضي، ويستهدف مضاعفة المعدل ثلاث مرات لا سيما بعد رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية.
وقررت واشنطن، في يناير/كانون ثاني الماضي، رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ 1997، مع الإبقاء عليها في قائمة الدول الراعية للإرهاب بجانب عقوبات عسكرية أخرى.
غير أن القرار التنفيذي، الذي أصدره الرئيس الامريكي السابق بارك أوباما، وضع مهلة 6 أشهر قبل سريان القرار فعلياً في يوليو/تموز المقبل.
وأشار وكيل الوزارة السوداني إلى أن قرار تخفيض بعض العقوبات المالية المفروضة على السودان يعتبر تطوراً إيجابياً من شأنه أن يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى البلاد.
لكنه أشار إلى أنه غير كاف على اعتبار أنه بحاجة إلى رفع الحظر كليا لتنشيط الحركة التجارية وجذب استثمارات حقيقية.
وما تزال حالة من القلق تؤثر على معنويات المستثمرين خوفاً من أي قرار أمريكي مفاجئ من شأنه أن يعيق مسار الاستثمار على الأراضي السودانية، خصوصاً المتصلة بالتعاملات المالية والنقدية.
وتتخوف البنوك العالمية من التعامل مع نظيرتها السودانية مما يجعلها عرضة لغرامات مثلما حدث مع بنك «بي. إن. بي. باريبا» الفرنسي الذي فرضت عليه واشنطن عقوبات وصلت إلى 9 مليار دولار لتعاملاته المالية مع السودان وكوبا وإيران.
وأضاف إبراهيم انه يتوقع أن يكون حجم التدفقات الأجنبية المباشرة قد وصل إلى ما بين 350 و400 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالي 2017، تركزت معظمها في القطاعين الصناعي والخدمات.
وأشار إلى ان بلاده تعول بشكل كبير على دول الخليج، لا سيما من السعودية والإمارات، في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مضيفاً أنه من المنتظر توقيع عدد من الاتفاقيات مع شركات إماراتية في عدة مجالات أهمها الزراعة والتعدين والخدمات.
ويصل حجم الاستثمارات الخليجية في دولة السودان 23 مليار دولار.
وتعد السعودية أكبر مستثمر في السودان خليجياً بقيمة 10 مليارات دولار، تليها الإمارات بنحو 6 مليارات دولار ثم الكويت بنحو 5 مليارات دولار وقطر بنحو 1.7 مليار دولار.
وتوفر السودان فرصاً استثمارية في قطاعات الزراعة والإنتاج الحيواني والتعدين والقطاع العقاري، إلى جانب البنية التحتية وتوليد الكهرباء، وفق وكيل وزارة الاستثمار.
ويمتلك السودان مقومات زراعية، هي الأكبر في المنطقة العربية، بواقع 175 مليون فدان صالحة للزراعة، بجانب مساحة غابية بحوالي 52 مليون فدان، كما يمتلك 102 مليون رأس من الماشية، فضلا عن معدل أمطار سنوي يزيد عن 400 مليار متر مكعب.
وتساهم الزراعة، التي يعمل بها ملايين السودانيين، بـ 48% من الناتج المحلي الإجمالي للسودان، الذي يقول انه يمتلك قدرات تؤهله لأن يصبح «سلة غذاء للوطن العربي».
يذكر ان وزارة الاستثمار تتوقع الانتهاء من اجراء تعديلات على قانون الاستثمار الوطني خلال الربع الثالث من العام الحالي.
وتتضمن التعديلات الجديدة تعهدات قاطعة بتحسين مناخ الاستثمار، وتقديم المزيد من الحوافز للمستثمرين الأجانب.
وأوضح وكيل وزارة الاستثمار السوداني أن بلاده تقوم سنويا بإعادة صياغة ومراجعة قوانينها الاستثمارية في إطار إجراء تحديث دوري لسياساتها الاقتصادية كي تواكب التطورات العالمية.
ويعاني السودان من مشاكل اقتصادية متفاقمة منذ انفصال الجنوب في 2011، وذهاب 75% من إنتاج البلاد من النفط، المصدر الرئيسي للعملة الصعبة والإيرادات الحكومية، لدولة الجنوب.
