المعلوم أوبك
لا نريد من خلال هذه المعالجة التحريض على انقلاب عسكري ولا حتى التحذير من انقلاب قادم قد يتطلب التحضير له فترة سواء كان انقلابا عسكريا صرفا نابع من الجيش بدءا وختاما دون تدخل القوى السياسية في خطته ، أو انقلاب عسكري سياسي تنبع فكرته من قوة سياسية وإيديولوجية كما يلوح
في أفق سماء موريتانيا ، يتولى العسكريون تنفيذه بعد الاقتناع أنه السبيل الأقصر لضمان حل الأزمة السياسية الراهنة بالبلد ، خصوصا أن الانقلاب العسكري على رأس نظام سياسي غير منتخب انتخابا نزيها يعتبر ظاهرة حيادية لا تحاكم بالسلب أو بالإيجاب في ذاتها لأنها لجوء إلى القوة – بدل القانون – لإسقاط قيادة غير قانونية ، وجاء في تعريف الانقلاب العسكري أنه "عملية عسكرية سريعة ودقيقة لإزاحة قائد دولة من منصبه ، واستبداله بغيره، سواء كان قائد الانقلاب نفسه ، أو من يختاره هذا ويعينه لقيادة الدولة "، ولعل لا خلاف أن القيام بانقلاب عسكري في الوقت الراهن بموريتانيا يبدوا مخاطرة بالغة الصعوبة وعملية عسيرة فلا الظروف الدولية مواتية ولا الأوضاع الإقليمية مناسبة لقيام أية مغامرة انقلابية قادمة بموريتانيا تشتمل على مخاطر كبيرة ، أبرزها صعوبة تحييد مختلف القوى المرتبطة بالنظام القائم والمنتفعة من منافعه .
أي نمط للانقلاب القادم بموريتانيا
تعددت أنماط الانقلابات التي عرفتها على مر تاريخها السياسي منذ 1978 إلى 2008 ، ويبدوا أن الانقلاب المقبل لا يعدوا أن يكون وجها من الوجهين التاليين .
1 ــ الوجه الأول : أن يكون انقلابا داخليا : تدبره القوى التي يُفترض فيها الوقاية منه ، كالحرس الرئاسي "حرس الانقلابات " إنقلابي 2005 و 2008 ، وهو ما يُعرف بانقلاب القصر، ويبدوا هذا النمط في الوقت الراهن بموريتانيا صعب أمنيا وسهل عسكريا ، فمن الصعب أمنيا أن يقود حرس الانقلابات " بازب " انقلابا عسكريا نظرا لقرب مدبريه من عين عزيز واستحكامه فيهم وتثبيت أركان حكمه من خلالهم ، ومن السهل عسكريا أن تتصدر بازب الانقلاب المقبل لقربها من القصر الرمادي ، ولكن في جميع المستويات لا يحتاج انقلاب القصر لعدد كبير من المتآمرين ، بل يكفي عدد صغير نسبيا من المتحكمين في مفاصل بازب من التسلسل القيادي وذلك بالتركيز على مراكز القوى الفعلية لا السلطة الظاهرية .
2 ــ الوجه الثاني : قد يكون الانقلاب خارجيا : تتولى تدبيره قوى غير أولئك المقربين من رأس الدولة ، وهو أمر في غاية الصعوبة الممكنة خصوصا وأن العاصمة لم تعد السيطرة عليها تعني بالضرورة السيطرة الفعلية على السلطة بل غدت عسكريا مركزا رمزيا .
الانقلاب القادم : الدوافع والمخاطر
تتباين الدوافع الدافعة لأي انقلاب عسكري مقبل في موريتانيا وتتفاوت باختلافها درجة المخاطر التي يلزم الاستعداد لها من طرف من قد يخططون للانقلاب الذي تلوح في الأفق بشاره .و يمكن إعزاء دافع الانقلاب القادم لدوافع متعددة منها :
1 ـــ الدافع الثوري والتغييري: أي التطلع إلى تغيير الوضع السياسي والاجتماعي في البلاد، واستبداله بوضع أحسن ، بعد امتناع الحكم القائم من قبول التغيير بالوسائل الديمقراطية ، ولعل هذا الدافع من بين أبرز الدوافع التي ستدفع المحاولة الانقلابية التي تلوح في الأفق بشار التخطيط لها .
2 ـــ الدافع الأيديولوجي: وهو جزء من صراع الأفكار والأيديولوجيا التي قد يتبناها عسكريون ويسعون إلى تطبيقها من خلال انقلاب ، خصوصا بعد اتهام عزيز في لقاءه الأخير لبعض التيارات باستغلالها للجيش في مرحلة معينة .
ويستعد الذين يدفعهم دافع الثورة والتغيير أو دافع الأيديولوجيا لدرجة عالية من المخاطرة، ولعل فرسان التغيير في محاولاتهم الانقلابية على معاويه أبرز مثال فقد اندفعوا تحت وطأة مشاعرهم الوطنية دون إعداد كاف، فانتهى جهدهم بفشل عسكري وكارثة سياسية اعتقل على إثرها مرشحين للانتخابات الرئاسية بعد محاولة 2003 ، الأمر الذي يتطلب من أصحاب المغامرة الانقلابية المتوقعة أن لا يتسرعوا كثيرا ، فالفشل لا أب له .. والنجاح آباؤه كثر.
وفي غالب الأحيان يدبر صغار الضباط عادة الانقلابات بدافع التغيير والثورة أوالأيديولوجيا، نظرا لأنهم أي صغار الضباط لم يتحولوا إلى جزء من المؤسسة الحاكمة، وليس لديهم شعور قوي بالرضا عنها أو بالانتماء إليها رغم أنهم في أغلب الأحيان أحسن تعليما وأعمق وعيا سياسيا واجتماعيا من كبار الضباط ، يضاف إلى ذلك عامل السن، فصغار الضباط عادة يكونون شبابا في العادة لديهم من الحماس والاندفاع ما ليس لدى كبار الضباط من الكهول ، ومن هنا يبرز بجلاء أن التفاوت في الظروف الاقتصادية داخل الجيش هو الآخر داعي لتحرك الضباط الصغار لفرض توازن في المؤسسة العسكرية وتجاوز هيمنة الضباط ذوي الرتبة العليا على المقدرات نتيجة تبوءهم المناصب القيادية في الجيش .
3 ــ الدافع الدستوري: والمقصود به تدخل الجيش بعد وجود خطر موضوعي يهدد وجود الدولة من أصله،
كنشوب حرب أهلية ، أو فوضى عامة ، مع عجز
