حمل وزير الاقتصاد و المالية الموريتاني المختار ولد اجاي معارضي التعديلات الدستورية المسؤولية عن التكلفة المادية في الاستفتاء الشعبي، موضحا: "لقد أردنا أن تمر هذه التعديلات بأخف الطرق وأرخصها من خلال مؤتمر برلماني، ولكنهم أرادوا غير ذلك"، مضيفا: "نحن ديمقراطيون، ونحترم مبادئ الديمقراطية وسنستشير الشعب".
وأكد وزير الاقتصاد والمالية الذي كان يتحدث في اجتماع لاطر مقكع لحجار أن الاقتصاد الموريتاني يسمح بأن تفي الدولة بكل التزام وطني "ولسنا في الزمن الذي كنا نأخذ رأي الآخر في قراراتنا المصيرية، لجأنا إلى طريق دستورية ولدينا الإمكانيات، ولن تتعطل التنمية"
