مدد قاض فيدرالي في الولايات المتحدة تجميد قرار الرئيس ترامب بحظر السفر الجديد إلى أجل غير محدد.
ويعني حكم القاضي، ديريك واتسن، أن ترامب لن يستطيع تنفيذ الحظر على رعايا الدول الست التي حددها، وغالبيتها مسلمة، طالما ظل القرار قيد البحث في القضاء.
وتقول ولاية هاواي الأمريكية في الدعوى التي رفعتها إن الحظر يضر بالسياحة فيها، وبقدرتها على استقبال الطلاب والعمال الأجانب.
لكن إدارة الرئيس ترامب ترى أن قرار الحظر الجديد المعدل يهدف إلى منع الإرهابيين من دخول الولايات المتحدة.
وقد أصدر القاضي واتسن الحكم الأربعاء عقب سماعه لمرافعات الادعاء في ولاية هاواي، ورد وزارة العدل الأمريكية.
وغير القاضي أمر التقييد المؤقت الذي أصدره إلى أمر قضائي يستمر مفعوله فترة أطول.
وكان من المفترض أن يؤدي الأمر التنفيذي الذي صدر في 6 مارس إلى فرض حظر السفر لمدة 90 يوما على الأفراد القادمين من إيران، وليبيا، والصومال، والسودان، واليمن، ولمدة 120 يوما على اللاجئين.
وقد أثار أمر تنفيذي سابق، صدر في أواخر يناير بلبلة واحتجاجات، وأوقفه قاض في سياتل.
وأصدرت محاكم أخرى في الولايات المتحدة قرارات مختلفة بشأن القرار التنفيذي الجديد، وأوقف قاض في ماريلاند جزءا من الحظر أوائل هذا الشهر.
واشتكى ترامب من "الإفراط غير المسبوق للقضاة"، متعهدا "بمواصلة القضية مهما كلفته".
ويتوقع أن تستأنف الإدارة الأمريكية قرار هاواي، بالذهاب أولا إلى الدائرة التاسعة في محكمة الاستئناف، وهي المحكمة التي قالت في فبراير إنها لن توقف القرار الذي اتخذته محكمة في سياتل لتعليق أمر الحظر الأصلي.
ورفع الأمر التنفيذي الجديد العراق من قائمة الدول التي يطبق على رعاياها الحظر، لأن الحكومة العراقية عززت من إجراءات التفتيش بشأن تأشيرات الدخول، وتبادل المعلومات مع الولايات المتحدة، بحسب ما ذكره مسؤولون في البيت الأبيض.
كما رفع الأمر المعدل الحظر الذي كان مفروضا إلى أجل غير محدد على جميع اللاجئين السوريين، ويقول إن حملة بطاقات الهوية الخضراء (أي من لديهم إقامة دائمة في الولايات المتحدة) من رعايا الدول الست لن يتأثروا بالحظر.
