حسب مصادر قضائية سنغالية أن هناك نحو 34 شخصا يشتبه في علاقتهم بالجماعات الجهادية يوجدون حاليا في السجون السنغالية في انتظار المحاكمة. من بين هؤلاء من يعتقد أنهم منفذو هجوم جراند-بسام في ساحل العاج الذي أودى بحياة 19 شخصا في مارس 2016 وهم من جنسية مالية.
وقد قامت السنغال بتعزيز ترسانتها القانونية، من تعزيز الحماية من الجماعات الجهادية. فعلى سبيل المثال تم تمديد فترة الاحتجاز الاحتياطي وإلغاء إلزامية وجود محام أثناء الاستجواب. وهي إجراءات مكّنت السنغال من تحييد هذا الخطر كما ترى السلطات السنغالية، على العكس من الدول المجاورة التي تعرضت بالفعل لضربات من الجماعات الجهادية مثل مالي وموريتانيا.
