يتوقع أن يقدم المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض بطلب استشارة خبراء دستوريين دوليين بشأن تعديل الدستور الموريتاني.
تدخل خطوة المنتدى هذه ضمن خطوات بدأتها المعارضة وتهدف إلى رفض تعديل الدستور.
كما تأتي بعد أيام من بعد تأكيد الرئيس محمد ولد عبد العزيز لجوءه للمادة 38 من الدستور لتمرير التعديلات التي رفضها مجلس الشيوخ والتي يثار الشك حول شرعيتها..
وأعلن ولد عبد العزيز في الثالث من مايو 2016 عن تعديلات دستورية تشمل إلغاء مجلس الشيوخ، فيما صدر مشروع التعديلات عقب حوار سياسي غابت عنه أبرز القوى المعارضة وتم تقديمه من الحكومة إلى البرلمان حيث أجازه مجلس النواب ورفضه الشيوخ.
وتضمن مقترح التعديلات الصادر عن الحوار السياسي أواخر 2016، إلغاء مجلس الشيوخ ومحكمة العدل السامية وتغيير العلم والنشيد، إضافة إلى دمج عدد من الهيئات المنصوص عليها في الدستور.
