يكثر الحديث عن هذه الأيام عن مستقبل الحزب الحاكم خصوصا بد ما اتفق على أنها أزمة داخل الحزب أدت حتى الآن إلى تعطل مسار التعديلات عند الشيوخ.
وكما يتساءل مراقبون عن القرار الذي يحضر حزب الاتحاد من أجل الجمهورية لاتخاذه كردة فعل على رفض نوابه داخل مجلس الشيوخ تمرير التعديل الذي دفعت به الحكومة في الدورة البرلمانية الأخيرة.
حيث من المنتظر أن يجتمع المكتب التنفيذي للحزب الخميس القادم بدعوة من رئيسه ذ سيدي محمد ولد محم لتدارس الأوضاع الجديدة الناجمة عن رفض مجلس الشيوخ تمرير مشروع قانون تعديل الدستور؛ وكذا بحث خطة العمل المقترحة للتعبئة للاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية التي أعلن عنها الرئيس محمد ولد عبد العزيز في لقاءه الصحفي الأخير.
ويقول مراقبون إنه من غير المستبعد أن يلجأ الحزب لتطبيق قوانينه الداخلية المتعلقة بالإجراءات العقابية في حق من خرجوا على خيارات الحزب من أعضاء مجلس الشيوخ.
هذا ولم يعلق الحزب في بيان رسمي أو بتصريح من قيادته على الاجراء الذي قام به محلس الشيوخ الذي يملك الحزب أغلبية داخله وهو ما اتبره البعض موت سريريا.
