يواجه أعضاء الدفعة الأخيرة من خريجي قسم القضاة بالمدرسة الوطنية للإدارة تهمة "انتحال صفة" بعد أن باشروا الفصل في النزاعات القائمة، وممارسة دور القاضي دون صدور مرسوم حكومي يمنحهم الصفة التي يتولون بها إدارة شؤون الناس والبت في النزاعات القائمة.
وتقول مصادر وكالة الأخبار إن الدفعة الأخيرة من المدرسة الوطنية للإدارة تمت احالتها إلي محاكم داخل نواكشوط وخارجها من طرف المجلس الأعلى للقضاء دون اعتمادها رسميا، حيث لم يقدم وزير العدل سيدي ولد الزين مرسوم التعيين للحكومة لغاية الآن.
وينص القانون الموريتاني علي أن منتحل الصفة هو الشخص الذي يمارس عملا ما دون أن تكون كافة الشروط المطلوبة فيه متوفرة، وقد تم استفاء كل الإجراءات القانونية المطلوبة لممارستها، وهو أمر يفتقد إليه القضاة المكلفين بإدارة شؤون الناس دون سند قانوني.
وتعتبر هذه أول مرة في تاريخ البلد يتأخر مرسوم تعيين القضاة، وتتأخر رواتبهم منذ استقلال البلاد عن فرنسا 1960، وسط اتهام لوزير العدل بالتقصير، والانشغال بالصراع مع معاونيه بدل تسوية الملفات الموكلة إليه بحكم القانون والاختصاص.
ويعيش القضاة الجدد ظروفا صعبة بفعل تأخر الرواتب للشهر الرابع علي التوالي، والضغط الذي يخضعون له بعد أن تصرفوا بداية العام كموظفين في سلك القضاء
